الإيجار القديم.. وزيرة التنمية المحلية: حصرنا 1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع بالمحافظات تصلح لمشروعات سكنية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية على أرض المحافظات وفقا لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، منوهة بأنها بلغت 1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت الوزيرة إلى أنه هناك قطع أراضي أخرى ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما توجد قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.
وشددت على أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات وصالحة لإقامة مشروعات سكنية عليها.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه فيما يخص لجان الحصر التي سيتم تشكيلها بالمحافظات طبقا للمادة الثالثة من القانون ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية وستقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر على الفور بمجرد التصديق على هذا القانون.