وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج للموسم الجديد

اعتمد زهير جرانه، وزير السياحة، اليوم الأحد، الضوابط المنظمة للحج بالموسم الجديد، وتضمنت الضوابط عدة قرارت استهدفت التيسير على الحجاج وتسهيل أدائهم مناسك الحج هذا العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج.
وقام أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، بإرسال الضوابط إلى غرفة الشركات لإخطار الشركات استعدادا للعمل طبقا لهذه الضوابط، وتضمنت الضوابط المنظمة للموسم الجديد عدة قرارات، أولها: تقسيم حصة شركات السياحة إلى جزأين، الأول يشمل 20 ألف تأشيرة توزع حصة مفتوحة، حيث بدأ السماح لشركات السياحة التقدم للحصول على هذه التأشيرات، والثاني 10 آلاف تأشيرة توزع كحصة أساسية بالتساوي على الشركات طبقا لسنوات الخبرة.
وبلغ عدد الشركات التي تقدمت لتنظيم الحج حوالي 1100 شركة منها 55 شركة أجلت الوزارة الموافقة لها بالتنظيم لحين تسوية مواقفها القانونية بالوزارة.
وحددت ضوابط الحج نسبة حد أقصى لحجاج البر لكل شركة في حدود 30 حاجا فقط من نسبة الأعداد التي تنظمها الشركة، وفى ضوء الضوابط السعودية، والتي تشترط تخصيص ثلث حصة الحج لكل دولة إسلامية بمنطقة منى المطورة.
ولإتاحة فرصة أكبر لسكن الحجاج فقد سمحت الضوابط ببعض المناطق التي كانت محظورة المواسم الماضية بشرط أن يتم معاينة المساكن التي تحجزها الشركات للتأكد من عدم وجود مطالع صعبة لها وتوافر الخدمات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج ومطابقة هذه المساكن لضوابط الوزارة.
وتمت زيادة المسافة المسموحة للطيران من 600 متر إلى 750 مترا كحد أقصى بعيدا عن المسجد الحرام لحجاج الطيران و1250 مترا لحجاج البر والبواخر، وإلزام الشركات المنفذة للحج البرى بعدم الوصول إلى مكة المكرمة إلا بعد يوم 5 من ذي الحجة وتسكين حجاج البر بالشوارع الرئيسية بمنطقة العزيزية، مع إلزام الشركات بإقامة هؤلاء الحجاج بالفنادق القريبة من المسجد الحرام بالوجبات بعد النزول من منى.
وحددت الضوابط عام 2002 كحد أقصى لموديل سيارات البر مع ضرورة فحصها تحت إشراف الوزارة قبل السفر وإلزام الشركة بوجود سائق احتياطي مع السيارة.
ومن المقرر عقد اجتماع عاجل مع المؤسسة الأهلية للطوافة للاتفاق على تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين خاصة إقامتهم في مناطق قريبة من جسر الجمرات بمشعر منى.