جوتيريش: أجندة التنمية المستدامة في خطر.. وتحقيقها يتطلب 4 تريليونات دولار سنويا

-الأمين العام للأمم المتحدة: مؤتمر تمويل التنمية يهدف لتغيير المسار واستعادة العدالة والإنصاف للجميع
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، الحاجة إلى تغيير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال "جوتيريش"، في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة متأخرة عن تحقيقها، مشيراً إلى أن التمويل محرك التنمية يعاني ويتعطل، لافتًا إلى أن "أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وهي وعدنا الجماعي من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع، باتت في خطر".
وكشف أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وأن مؤتمر إشبيلية يهدف إلى "تغيير المسار"، ولإصلاح محرك التنمية وإعادة تحفيزه لتسريع الاستثمارات بالحجم والسرعة اللازمين، ولإعادة قدر من العدالة والإنصاف للجميع."
*الترابط بين السلام والتنمية
وأشار الأمين العام، إلى الترابط الواضح بين السلام والتنمية، موضحا أن تسعة من أصل عشرة من الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الأدنى هي حاليًا في حالة نزاع.
وقال إن التنمية ومحركها الأساسي وهو التعاون الدولي، يواجهان رياحا عاتية معاكسة، في ظل عالم تتآكل فيه الثقة، وتتعرض فيه تعددية الأطراف لضغوط شديدة، مع تباطؤ اقتصادي، وتوترات تجارية متصاعدة، وميزانيات مساعدات منهارة، في عالم تزعزعه أوجه عدم المساواة وفوضى المناخ والصراعات المحتدمة.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن "التزام إشبيلية" الذي اتفقت الدول الأعضاء على اعتماده في المؤتمر يمثل وعدًا عالميًا لإصلاح الطريقة التي يدعم بها العالم الدول في صعودها على سُلّم التنمية.
وحدد 3 مجالات رئيسية للعمل، تتضمن أولا العمل من أجل بدء تدفق الموارد وبسرعة، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار في المجالات ذات الأثر الأكبر، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والطاقة المتجددة.
كما أشار إلى إصلاح نظام الديون العالمي، لأنه "غير مستدام، وغير عادل، وليس في متناول الجميع".
وشدد على أنه مع خدمة ديون سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار، فإن الدول تحتاج نظامًا يخفض تكاليف الاقتراض، ويتيح إعادة هيكلة عادلة وفي الوقت المناسب، ويمنع نشوء أزمات ديون منذ البداية.
* مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي
وقال إنه يجب تعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي، مشددا على أنه على المساهمين الرئيسيين الحاليين أن يعترفوا بالحاجة لتصحيح الظلم والتكيف مع عالم يتغير.
وأضاف أن من شأن منتدى جديد للمقترضين أن يمنح صوتا للدول النامية، من أجل تسويات ديون أكثر عدالة، ويعزز الشفافية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في معالجة الديون.
*المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
جدير بالذكر أن مدينة إشبيلية الإسبانية تستضيف المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 من شهر يونيو الجاري، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.
ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، بجانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية.
*التزام إشبيلية
وفي 17 يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر.
وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، فالالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.