مسؤولة أممية: 77 مليون شخص يعيشون في فقر مُدقع بعد جائحة كورونا

شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، على أهمية العمل بسياسات فورية لتحقيق خطة التنمية المُستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أن الدول الأقل مسؤولية عن أي أزمة هي التي تدفع الثمن الأكبر.
وقالت أمينة، في تصريحات صحفية، أوردها مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ما يقدر بنحو 77 مليون شخص يعيشون في فقر مُدقع من بعد جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأن الناس في أفقر اقتصادات العالم يتحملون بشكل متزايد وطأة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ.
وأوضحت أنه لمواجهة التهديدات العالمية، فقد حشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مجموعة استجابة للأزمات العالمية، تعمل على معالجة تداعياتها على الغذاء والطاقة والتمويل، وتستهدف أيضاً معالجة النظام المالي العالمي الذي يُحابي الأثرياء ويعاقب الفقراء.
وأشارت المسئولة الأممية إلى "تقرير تمويل التنمية المُستدامة لعام 2022: سد الفجوة المالية"، الذي أوضح أنه في الوقت الذي كانت البلدان الغنية قادرة على دعم تعافيها من الجائحة بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن أفقر البلدان أنفقت المليارات على خدمة الديون؛ ما منعها من الاستثمار في التنمية المُستدامة، ونتيجة لذلك، اضطر الكثيرون إلى خفض الانفاق في المجالات الحيوية لأهداف التنمية المُستدامة مثل الحماية الاجتماعية وأنظمة التثقيف الصحي والوظائف اللائقة، وكلها ضرورية لإنهاء الجائحة لزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية وتوفير الأسس للازدهار.
وقالت أمينة، إنه "يتعين على المجتمع الدولي معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة وستحدث مأساة إذا زاد المانحون انفاقهم العسكري على حساب المساعدة الإنمائية الرسمية والعمل المناخي وستحدث مأساة إذا استمرت البلدان النامية في التخلف عن السداد على حساب الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ".
وأضافت أن تقرير "سد الفجوة المالية" يوصي باتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات هي: معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة؛ ومواءمة جميع تدفقات التمويل مع التنمية المُستدامة؛ والشفافية المعززة والنظام الإيكولوجي الكامل للمعلومات، وهو ما سيعز قدرة البلدان على إدارة المخاطر واستخدام الموارد بشكل جيد.
وأوضحت أمينة أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن التمويل يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة والعمل المناخي وهذا يشمل الميزانيات العامة للموازنة، وأنظمة الضرائب، والأطر التنظيمية، ومتطلبات تقارير الشركات كما ينبغي دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في عقود الديون والأطر المالية.
وطالبت المسؤولة الأممية، بضرورة اتخاذ خطوات لتحسين النظام المالي العالمي لضمان أن يقلل من عدم المساواة ويزيد المرونة، مشيرة إلى أن القمة نصف السنوية التي يعقدها الأمين العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين على النحو المنصوص عليه في تقرير "خطتنا المشتركة" على استعداد لتغيير هذا المسار.
وأكدت التزام الأمين العام التام بالمساعدة في تحفيز العمل الجماعي المطلوب للبلدان من أجل التعافي بشكل أفضل، والسعي نحو مستقبل أكثر صحة وسلاماً واستدامة لا يترك أحداً خلف الركب.
يذكر أن تقرير التنمية المُستدامة الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع أكثر من 60 وكالة دولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، يُشير إلى أنه كان هناك بعض التقدم في الحد من الفقر والحماية الاجتماعية والاستثمار في التنمية المُستدامة في عام 2021، مدفوعا بالإجراءات في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية الكبيرة، بما في ذلك 17 تريليون دولار في الإنفاق الطارئ للتصدي لكوفيد-19.