بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة مازالت أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال

أظهر مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن التحديات المرتبطة بزيادة أسعار الطاقة وارتفاع التضخم مازالت أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال؛ نظرا لما يسببه من معاناة على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.
وأوضح التقرير، أن زيادة تكاليف الطاقة والمياه من أبرز المعوقات التي تواجه القطاعات التحويلية والسياحة والنقل، وتأتي أيضا زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية لتكون من أحد المعقومات التي تضاف إلى القائمة، حيث أدى ارتفاع جميع الرسوم وتفاوت السياسات بين المحافظات والمنافذ الحدودية في الرسوم أو القيود اللوجيستية (كتصاريح العبور) إلى ارتفاع مستمر في التكاليف التشغيلية للشركات.
وبحسب التقرير، فأن قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات أكثر قطاعات لديها تحديات؛ فتحسين أداء قطاع الصناعات التحويلية يتطلب العمل على تحسين إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وحل مشكلات عدم توافر العمالة المؤهلة.
وبالمثل بالنسبة لقطاع الاتصالات، فإن تحسين المنظومة الضريبية، وتحسين إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية ومراجعة الرسوم وتوفير العمالة المؤهلة، وتحسين النقل واللوجستيات ضرورة لتحسين أداء القطاع.
وبالرغم من تصدر ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه قائمة معوقات جميع الشركات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وحول أهم أولويات مجتمع الأعمال، تصدر إيجاد حلول لمعالجة التضخم ومراجعة أسعار الطاقة والمياه والإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل قائمة الأولويات لجميع الشركات، في حين تباينت باقي الأولويات؛ حيث جاء اتساق السياسات الاقتصادية كأولوية رابعة للشركات الكبيرة، بينما جاء تحسين أداء المنظومة الضريبية كأولوية رابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت نتائج مؤشر بارومتر الأعمال، عن استمرار ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع الأول من العام الحالي عن المستوى المحايد محققا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر؛ مما يعكس تجاوز معظم المؤشرات المستوى المحايد، خاصة مؤشر الأجور، لجميع القطاعات يليه تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية لجميع الشركات ولكل القطاعات، عدا التشييد والبناء، مدفوعة بانتعاش الطلب الموسمي المتزامن مع دخول رمضان والأعياد.
وسجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أبريل – يونيو 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد وأقل من الربعين السابق والمناظر، لتوقع ثبات المؤشرات الفرعية لجميع الشركات والقطاعات باستثناء قطاع التشييد والبناء والنقل والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها ارتفاعا خلال الربع القادم.
ووفقا لحجم، أظهرت نتائج، الاستبيان استمرار الارتفاع في مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة؛ حيث تجاوزت مؤشراتها الفرعية المستوى المحايد، باستثناء مؤشر الصادرات، وتعافي مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ارتفعت جميع مؤشراتها الفرعية بما فيها الانتاج والصادرات والمبيعات المحلية والأجور عن المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر.
وبحسب القطاع، ارتفع مؤشر الأداء لجميع القطاعات، وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر، بينما أظهر قطاع الصناعات التحويلية علامات على بداية تعافيه.
وبينت النتائج، أنه بعد تراجع استمر 4 سنوات سجل قطاع الصناعات التحويلية قيما أعلى من المستوى المحايد وأفضل من الربعين السابق والمناظر، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب الموسمي مع دخول موسم الصيف ورمضان والعيد، وتوافر السيولة للشركات، بالإضافة إلى زيادة التصدير وانتعاش قطاع الصناعات الغذائية بصورة ملحوظة وعودة الطلب على السيارات.
وسجل قطاع الخدمات المالية، قيما أعلى من المستوى المحايد ب17 نقطة وأفضل من الربعين السابق والمناظر؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التداول بسبب استقرار السياسات النقدية وارتفاع رأس المال السوقي، بالإضافة إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر.
واستمر ارتفاع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء ليعكس ثبات المؤشرات الفرعية وارتفاع مؤشر الأجور وبداية انتعاش الطلب على إثر تفعيل قانون التصالحات الجديد.