وزارة التضامن تعلن بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية.. غدا الأحد

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن دعم قطاع الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة عدد الحضانات، وتيسير عملها، وتعزيز معدلات التحاق الأطفال بها.
وأكدت مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا الحصر يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويستهدف الحصر بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة لمنشآت الطفولة المبكرة، من عمر يوم حتى أربع سنوات، بما يُمكّن من التخطيط المستقبلي، وتحديد الفجوات الجغرافية في تقديم الخدمات، إلى جانب دعم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير بيئة تربوية آمنة تسهم في تنمية الطفل المصري.
وأوضحت نائبة الوزيرة أن الحصر يشمل جميع الحضانات على مستوى الجمهورية، سواء المرخصة أو غير المرخصة، بهدف تقديم الدعم اللازم، والمساعدة في استيفاء شروط الترخيص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات التربوية والرعائية المقدمة بها.
وأشارت إلى أن تنفيذ الحصر سيتم من خلال 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، تحت إشراف فرق عمل من الوزارة في الديوان العام والمحافظات، تضم نحو 800 موظف وخبير متخصص في مجالات الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي.
وسيتم جمع البيانات باستخدام أدوات رقمية حديثة، من خلال استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لضمان أعلى معدلات الدقة والتحقق الميداني من صحة المعلومات، وفق معايير الجودة.
ويُنفذ المسح باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وبمتابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية التي أنشأتها الوزارة خصيصًا لهذا الغرض.
وأكدت صاروفيم أنه تم التنسيق مع المحافظين والقيادات المحلية لضمان انطلاق أعمال الحصر بكفاءة، مشددة على أن هذا المسح لا يقتصر على جمع البيانات، بل يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الحضانات، وتحقيق فهم أعمق لواقعها، مع الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات والسرية.
واختتمت بدعوة جميع الكيانات العاملة في مجال الطفولة المبكرة إلى التعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أن هذا الحصر الوطني يُعد خطوة محورية نحو وضع خريطة تنموية شاملة لقطاع الحضانات، بما يُعزز من دعم الأسرة والمرأة العاملة، ويُسهم في تطوير السياسات الاجتماعية ذات الصلة.