-«عوض»: مهلة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في الملفات المهمة عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. وتابعت "عوض"، مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة بإجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية؛ لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوى الإدارة المتكاملة بالمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات. كما تابعت الوزيرة، الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات، وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة ال26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، والمتغيرات غير القانونية. وأكدت أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها، خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات، ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلى دواوين عموم المحافظات. وأشارت إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة، والتي يتابعها عبر تقارير دورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وأشادت بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها. وشددت على أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم على المراكز التكنولوجية؛ للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين بأرض الواقع وضرورة إيجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الإجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية. ووجهت وزيرة التنمية المحلية، اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري على المراكز والأحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. وأشارت إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم، وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة ال26 لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كل طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة.