برلمانية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نشهد «حربا أهلية» داخل المدارس.. والمعلم لا يعرف التربية

أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، محمود سامي الإمام، ضرورة ضبط سلوكيات الطلاب من خلال تأهيل المعلمين.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "لدينا مشكلة كبيرة خاصة في الريف في السلوك النفسي للطلاب، نحتاج الضبط السلوكي للطلاب وأشعر أننا في مرحلة خطر جدًا".
وأضاف: "الأمر تحول لما يشبه حربًا أهلية ويوجد قدر كبير من التنمر"، وتابع الإمام: "المدرس ليس لديه القدرة على التربية، هي اسمها كليات التربية وليست كليات التعليم".
كان المجلس ناقش الدراسة التي أعدتها عضو المجلس هبة شاروبيم مع النائبة رشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
وأكدت الدراسة التي يناقشها المجلس وجود فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
وأوضحت أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت الدراسة وجود قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وشددت الدراسة على أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولًا وتُبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
كما أوصت بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين، والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
كما دعت الدراسة إلى تولي كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.
فيما أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
واقترحت أنه في حال إنشاء كليات تربية جديدة، أن تتم الدراسة فيها من خلال النمط التتابعي وتُسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، فتقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عامًا أول للدراسة النظرية، وعامًا ثانيًا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها – شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة – على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضًا تصبح مقرًا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة، إذا ما قررت أي من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2023 – 2024، ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة وأن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.