2.4 مليار دولار حصيلة الإنتربنك الأسبوع الماضى ودخول كبير للأجانب فى جلسة الأربعاء

قدرت مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق» حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر سوق الإنتربنك الأسبوع الماضى بقرابة 2٫4 مليار دولار تحت ضغط الأوضاع السياسية فى المنطقة وتصاعد خروج الأجانب من عدة أسواق.
وشهد يوم الخميس الماضى أقل يوم فى الحصيلة حيث قاربت على 262 مليون دولار أقل طلب، فيما شهد يوم الأحد بداية الأسبوع أكبر طلب حيث وصل إلى 745 مليونا وسجل 494 مليون دولار يوم الإثنين.
كانت الحصلية فى ثلاثة أيام عمل الأسبوع الماضى قد بلغت نحو 1٫2 مليار دولار.
يعد الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة المحلية أحد موارد النقد الأجنبى للبلاد لكن يتزايد مخاطرها فى حال خروج مفاجئ لها على تذبذب سعر الصرف.
«الإنتربنك» هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
ويعد نشاط سوق الإنتربنك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفى على تحقيق مرونة فى سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
سجل صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات نحو 113.5 مليار جنيه، تعادل 2.25 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى عبر السوق الثانوية.
كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن موقف الأموال الساخنة وحقيقة هروبها فى ضوء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. خلال مؤتمر صحفى للاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، مؤكدا أن طبيعة الأموال الساخنة مع أى ظروف طارئة تدخل أو تخرج وهذا لا يقلقنا على الإطلاق، مضيفا أنه بسبب الأحداث الأخيرة خرجت كمية من الأموال الساخنة وبمجرد استقرار الأمور والأوضاع بالمنطقة ستعود مجددًا.
وأضاف أنه منذ الأزمة التى حدثت فى 2022 وتوجه الدولة هو عدم الاعتماد عليها فى الاحتياطى، وخروج الأموال الساخنة أمر يحدث فى كل العالم.
ضخ المستثمرون الأجانب نحو 12 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال تعاملات الأربعاء الماضى، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، فى إشارة إلى استبعاد مصر من دائرة الخطر.
اشترى الأجانب أذون خزانة بأكثر من 16.2 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 4.6 مليار جنيه الأربعاء الماضى.
كشف البنك المركزى فى أحدث تقرير له عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل ما يعادل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
أضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة سجلت 710.844 مليار جنيه مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.