مليار دولار حصيلة تداول الإنتربنك خلال الأسبوع الماضى

قدر مصرفيون حصيلة بيع وشراء الدولار فى سوق الإنتربنك بنهاية معاملات الأسبوع الماضى بما يقارب المليار دولار.
وبحسب مسئول فى قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية تحدث ل «مال واعمال - الشروق» فإن حجم معاملات الإنتربنك على مدار الأسبوع الماضى تتراوح يومى ما بين 200 إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بتلبية جميع طلبات المستوردين على الدولار.
أضاف أن الإنتربنك يعد المؤشر الأهم لقياس توافر العملة وتلبية الطلب عليها داخل الجهاز المصرفى، مضيفا أن تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية يعود إلى وجود طلب متكرر على الدولار من الأجانب قبل نهاية العام، تزامنًا مع السماح للبنوك بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع غير الأساسية والتى يتزايد الطلب عليها فى الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان.
«الإنتربنك» هو سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزى وتوفر للقطاع المصرفى القدرة على تداول سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
وتوقعت مجموعة جولد مان ساكس، أن يرتفع الجنيه المصرى فى أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية- خروج المستثمرين الأجانب-، بعدما تخطى حاجز 50 جنيها أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسى منخفض الأسبوع الماضى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى فإن مصر جذبت خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف نحو 23 مليار دولار أموال ساخنة ليصل إجمالى رصيد المحفظة إلى نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
فى مارس الماضى ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بعد إعلان المركزى تحرير سعر الصرف بهدف سد فجوة لتمويل الأجنبى والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولى.
قفز حجم المعاملات المنفذة فى الإنتربنك الدولارى بين البنوك المصرية منذ بداية تعاملات الشهر الجارى.
وأرجعت المصادر الزيادة فى تعاملات الإنتربنك الدولارى إلى ارتفاع الطلب الملحوظ على الدولار بسبب خروج بعض الأجانب من استثمارات أذون الخزانة الحكومية.
«تخارج استثمارات الأجانب وخاصة الصناديق أمر منطقى ومتوقع مع نهاية العام، لجنى أرباح استثماراتهم بمكاسب بين 15و20%»، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الخروج وراء الزيادة فى ارتفاع أسعار الدولار ليتجاوز حاجز 50 جنيها لأول مرة منذ مارس الماضى إبان تحرير سعر الصرف.
«النشاط فى حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التى اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية منذ مارس الماضى» أضافت المصادر.