ألمانيا تواجه انتقادات أوروبية بشأن قمع التظاهرات المؤيدة لفلسطين

عرب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي، عن قلقه إزاء طريقة تعامل السلطات الألمانية مع التظاهرات المناهضة للحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
وفي رسالة وجهها إلى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، انتقد أوفلاهرتي، القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير أثناء تلك الاحتجاجات.
وكتب أوفلاهرتي، أن هناك تقارير أفادت بحدوث «عنف مفرط» من جانب الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين، بما في ذلك قُصَّر، مشيرا إلى أن بعض هذه الأحداث أسفرت عن إصابات.
وذكر أوفلاهرتي، أن هذه التقارير أوضحت أيضا أن بعض المشاركين تعرضوا لمراقبة مفرطة – سواء عبر الإنترنت أو على شخصهم خلال المشاركة في المظاهرات – بالإضافة إلى وجود عمليات تفتيش بوليسية تعسفية.
وطالب أوفلاهرتي، الحكومة الألمانية بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تميز ضد الأشخاص بسبب آرائهم السياسية أو دينهم أو جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.
وركّز المفوض – وهو من الجنسية الإيرلندية – في انتقاداته بشكل خاص، على تظاهرات جرت في العاصمة الألمانية برلين.
وقال إنه في بعض الحالات مثل التجمع الذي أقيم في 15 مايو الماضي، قيدت السلطات الألمانية الاحتجاجات بأن تكون وقفات ثابتة فقط، وبحسب علمه، فإنه ومنذ فبراير 2025، بات استخدام اللغة العربية والرموز الثقافية مقيدًا أثناء التظاهرات.
وشهدت تظاهرات مختلفة في الماضي أعمال عنف، أُصيب خلالها مشاركون ورجال شرطة على حد سواء.
ففي مظاهرة بمناسبة يوم النكبة الفلسطيني في برلين، اندلعت فوضى ومشاحنات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وفي فبراير الماضي، سمحت شرطة برلين بتنظيم وقفة احتجاجية في مكان محدد فقط، بدلًا من تنظيم مسيرة.
وكان من بين الشروط الإضافية أن تُستخدم اللغتان الألمانية والإنجليزية فقط.
وعلقت وزيرة داخلية ولاية برلين إيريس شبرانجر، في ذلك الوقت قائلة إن مظاهرة سابقة شهدت خطاب «كراهية وتحريض» لا يمكن التغاضي عنه، لكنها أكدت في الوقت ذاته: «لن نفرض حظرًا عامًا وشاملًا».
وأوضح أوفلاهرتي، في رسالته، أن فرض القيود تم بدعوى الحفاظ على النظام العام والسلم الاجتماعي.
لكنه أشار إلى أن الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤكد أن حرية التعبير «لا تقتصر على المعلومات والأفكار التي تحظى بقبول إيجابي أو تُعتبر غير مؤذية أو تثير اللامبالاة».
يُذكر أن مجلس أوروبا جهة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، وقد تأسس عام 1949 لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا، وتندرج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن هيئات مجلس أوروبا.