مجلس الوزراء: لجنة الأزمات تتابع التصعيد بالمنطقة وتضمن تنفيذ الخطط الاستباقية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للأزمات التي تم تشكيلها تهدف بالأساس إلى متابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره.
وأضاف في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن اللجنة تعمل على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي سبق إعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن آثار التصعيد بدأت بالفعل في الظهور، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأوضح أن اللجنة تضع في اعتبارها عدة سيناريوهات، أبرزها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجال المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا أن الدولة المصرية تنبّهت مبكرًا لهذه الاحتمالات، وبدأت في تطبيق خطط استباقية.
ومن بين هذه الخطط، أوضح متحدث الحكومة أن وزارة البترول والثروة المعدنية شرعت منذ بداية الأزمة في تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية، وتعاقدت مسبقًا على ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات الدولة، إلى جانب توفير السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية.
وأكد أن تشكيل اللجنة يتيح اتخاذ قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة إقليميًا، مشددًا على أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن أي تهديد مباشر، وأن اللجنة تعمل بصورة استباقية ووقائية.
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة أزمات برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.