فتح: أوروبا بدأت تتحرك فعليا ضد الاحتلال.. والمواقف تتطور نحو الاعتراف بدولة فلسطين

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن البيان الأخير الصادر عن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا يمثل تحولًا حقيقيًا في الموقف الأوروبي من مجرد التصريحات إلى خطوات عملية، وذلك بعد سلسلة من المواقف البرلمانية التي طالبت بمحاسبة مسئولين إسرائيليين على رأسهم وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهم العلني على العنف والإبادة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان البريطاني ناقش في جلسات سابقة خطاب الكراهية والتحريض الصريح الذي أطلقه وزراء في حكومة الاحتلال.
وأشار القيادي في فتح، إلى أن هناك ألفاظًا استخدمها النواب البريطانيون لأول مرة، تتحدث بوضوح عن "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة.
وتابع: "ما قاله وزراء الاحتلال لم يعد مجرد نوايا، بل تصريحات علنية تدعو لطرد الشعب الفلسطيني إلى الأردن ومصر وبناء إسرائيل الكبرى، هذا النهج الفاشي أصبح مرفوضًا لدى الرأي العام الأوروبي، ما ساهم في تغيير المزاج السياسي".
وأشار تيم إلى أن هناك مؤتمرًا دوليًا مرتقبًا في فرنسا الشهر المقبل، هدفه بحث آلية الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار دعم حل الدولتين الذي تؤمن به أوروبا، لكن لم يتم تطبيقه سابقًا بسبب الجرائم المستمرة للاحتلال ورفضه الالتزام بالقانون الدولي.
ولفت إلى أن التحول الأوروبي يشمل قرارات فعلية مثل وقف إسبانيا لتصدير السلاح لإسرائيل، واستدعاء السفير الإسرائيلي بعد احتجاج ناشطين على شحنات أسلحة، لافتًا إلى أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان تأثيرًا كبيرًا داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا اتخذتا قرارات حاسمة فإنها ستحدث أثرًا واضحًا في كبح آلة الاحتلال.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".
وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين".
وأرجعت الوزارة العقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش إلى تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.