بريطانيا و4 دول غربية تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحات ضد الفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية من اليمين المتطرف، وذلك بالتعاون مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في خطوة غير مسبوقة تستهدف شخصيات حكومية إسرائيلية بارزة على خلفية تصريحات وصفت ب"التحريضية" ضد الفلسطينيين.
بريطانيا و أستراليا و نيوزيلندا والنرويج تفرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش
وشملت العقوبات كلًا من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتضمنت تجميد الأصول وحظر السفر، وذلك بسبب ما اعتبرته الدول الخمس "تحريضًا متكررًا على العنف ضد الفلسطينيين وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان مشترك مع نظرائه من الدول الأربع الأخرى: "لقد حرّض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين. هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب نُحمِّلهم المسؤولية من خلال هذه الإجراءات".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة بأنها "شائنة"، معلنًا أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعًا خاصًا الأسبوع المقبل لبحث الرد على ما وصفه ب"القرار غير المقبول".
بدوره، أعرب الوزير سموتريتش عن استيائه من العقوبات خلال افتتاحه مستوطنة جديدة في منطقة جبل الخليل، وقال: "لقد حاولت بريطانيا في السابق منعنا من الاستيطان في وطننا التاريخي، لكنها لن تنجح هذه المرة. نحن عازمون على مواصلة البناء".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية والدولية على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.
وأكد البيان المشترك أن الإجراءات العقابية لا تمس بالعلاقات مع الشعب الإسرائيلي، مشددًا على التزام الدول الخمس ب"صداقة قوية قائمة على الروابط والقيم المشتركة"، ودعمها لحل الدولتين وضمان أمن ومستقبل إسرائيل.
كما دعا الحلفاء في بيانهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج العاجل عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مشددين على أنه "لا مكان لحماس في مستقبل غزة"، ومؤكدين التزامهم بزيادة المساعدات الإنسانية تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.