مؤسسات: 17500 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن 488 حالة اعتقال سُجلت في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي، من بينهم 39 طفلا و23 من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 17500، من بينهم 545 حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو 1400 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال.
وأشارت إلى أن حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها خلال شهر مايو الماضي، أن حملات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على جميع الجغرافيات الفلسطينية، بما فيه تصاعد غير المسبوق لعدوان المستوطنين، الذي ساهم في تصاعد حملات الاعتقال في العديد من القرى والبلدات، وذلك في ظل تصاعد المواجهة، ومحاولة المواطنين المستمرة لتصدي للعدوان المتصاعد بحقهم، وقد رافق حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل، تحديدا في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى.
*عمليات التحقيق الميداني
كما استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحق عائلات المطاردين.
وأشارت إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، وتحديدا بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.
هذا وخلال شهر مايو تصاعدت عمليات استهداف الأسرى المحررين المفرج عنهم خلال الصفقة الأخيرة، حيث اعتقل الاحتلال واستدعى وحقق مع العديد منهم إلى جانب الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وحول عددا منهم إلى الاعتقال الإداري، وكانت أبرز هذه القضايا، قضية الأسير المحرر وائل جاغوب الذي أمضى في سجون الاحتلال (23) عاما، وأُفرج عنه خلال صفقة التبادل التي تمت خلال شهري يناير و فبراير من العام الجاري، حيث جرى اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
*سرقة أموال الأسرى المحررين
كما أشارت المؤسسات، إلى التصاعد في سرقة أموال الأسرى المحررين، وممتلكاتهم وتحديدا السيارات، حيث سُجلت عدة حالات في عدة أنحاء من مناطق الضفة لأسرى محررين تمت سرقة سياراتهم تحت عنوان (المصادرة)، وعلى الرغم من أن هذه السياسة ليست بالجديدة، إلا أن الإحتلال يحاول ترسيخها بشكل ممنهج بحقّ الأسرى المحررين وعائلاتهم، وكذلك بحق العديد من عائلات الأسرى في سجون الإحتلال.
واستمر الاحتلال كذلك في التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال المئات من أوامر الاعتقال الإداريّ، طالت أسيرات وأطفال، تحت ذريعة وجود (ملف سري).
وكانت المؤسسات قد أكدت مررا أن نسبة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تشكّل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين، كما أنها نسبة المعتقلين الإداريين، تشكل أبرز التحولات التاريخية التي شهدتها الحركة الأسيرة بعد الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).
وأوضحت المؤسسات أن إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر يونيو 2025، أكثر من (10400)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأن عدد الأسيرات بلغ حتى تاريخ اليوم، (43) أسيرة، من بينهن 8 أسيرات معتقلات إداريا، فيما بلغ عدد الأطفال أكثر من (440) طفلا.
وأشارت المؤسسات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية يونيو بلغ (3562).
فيما بلغ عدد المعتقلين من غزة المصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين) (2214)، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية.