إسكان النواب تتشاور مع رئيس المجلس لاستكمال حوارات الإيجار القديم بعد العيد

• الفيومى: لم نتلق تعديلات من الحكومة أو الأحزاب.. مدينة: المشروع شائك لكنه يطبق الشريعة الإسلامية.. البياضى: نرفض طرد المستأجرين من منازلهم
• الزاهد: أسسنا روابط بالمدن للدفاع عن المستأجرين

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الفيومى، إن اللجنة سوف تتشاور مع رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لتحديد ما إذا كانت ستستمر فى جلسات الاستماع والحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أو تبدأ فى مناقشته فعليًا.
وأشار الفيومى فى تصريحاته ل«الشروق» إلى أن لجنة الإسكان لم تتلق أى مقترحات من الأحزاب بشأن مشروع القانون، ولا أى تعديلات من الحكومة أو من حزب مستقبل وطن، رغم إعلانه سابقًا نيته تقديم تعديلات.
وشدد على أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين فى القانون القديم، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على إنجاز مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
من جانبها، تستعد الأحزاب السياسية لاستكمال جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع القانون. وقال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك تباينًا فى الآراء بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحزب سيكثف جلسات الحوار بعد انتهاء عطلة العيد.
وأضاف مدينة، ل«الشروق»، أن المشروع شائك، لكنه فى الوقت ذاته يراعى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويحمل أبعادًا تتعلق بالأمن القومى، تتجاوز مجرد استرداد حقوق الملاك أو تنظيم العلاقة مع المستأجرين.
ومن ناحيته، قال المستشار محمود سويلم، رئيس لجنة التشريعات بحزب الوعى، إن الحزب يرى ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، سواء فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة الإيجارية أو مدة الإيجار.
وأكد سويلم أهمية بقاء المستأجر الأصلى فى وحدته السكنية مع أسرته دون تحديد مدة لإخلائها، على أن توضع مدة زمنية جديدة لأبناء المستأجر تراعى ظروف الدخل وتاريخ التعاقد.
كما شدد على ضرورة إخلاء الوحدات المغلقة وغير المستغلة وعودتها إلى الملاك، مشيرًا إلى أن الحزب أوصى بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة التى سوف يحددها القانون لاحقًا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بتحرير القيمة الإيجارية.
فى السياق ذاته، قال النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب لا يزال يدرس مشروع القانون، ويُجرى لقاءات مكثفة مع خبراء ومختصين فى هذا الملف، موضحًا: «لم نبلور أية تعديلات حتى الآن».
وأضاف البياضى، فى تصريحاته ل«الشروق»، أن الحزب يعارض مشروع القانون بصيغته الحالية، ويؤيد عدم طرد المستأجرين من مساكنهم، كما يدعم إعادة صياغة القانون بشكل جذرى من قبل الحكومة، أو الاكتفاء فقط بمعالجة القيمة الإيجارية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
أما مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، فقال إن الحزب مستعد للمشاركة فى أى جلسات استماع تُعقد لمناقشة القانون، مؤكدًا أن المشروع الحالى ينحاز لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
وأوضح الزاهد، فى تصريحاته ل«الشروق»، أن الحزب يواصل أداء دوره المجتمعى بالتركيز على التوعية بالمخاطر المحتملة لتطبيق القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى تأسيس روابط مجتمعية فى عدد من المحافظات للدفاع عن حقوق المستأجرين وحقهم فى السكن، عبر وسائل سلمية مشروعة، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية بإذن أمنى، ورفع دعاوى قضائية عند الحاجة.