ارتفاع حصيلة ضحايا مجازر مراكز المساعدات في غزة إلى 102 شهيد و490 مصابا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
وحذر من أن ما يُسمى بمراكز توزيع «المساعدات»، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية.
ونوه أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدان بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة المساعدات، ومعه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسيًا وميدانيًا لهذا المشروع الدموي، المسئولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
وذكر أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات ك«أداة للقتل والتطهير الجماعي»، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج الإسرائيلي الأمريكي القاتل.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، محذرًا من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
وأكد رفضه رفضاً قاطعاً ما يسمى ب«المناطق العازلة» أو «الممرات الإنسانية» التي يقيمها الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المشروعات ليست سوى «فخاخ دموية»، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وشدد على أن «استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة».