بهاء أبو شقة يحذر من التصحر.. ويقترح قانونا موحدا للاقتصاد الأزرق وهيئة مستقلة للمحميات

قال بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن المناقشات المطروحة بشأن الآليات التي تعتمدها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق، ومشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية، تعكس حجم التهديدات المباشرة التي يفرضها تغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي في مصر، خاصة في المناطق الساحلية، ما يستدعي تحركًا جادًا للتكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من آثارها.
وأضاف أبوشقة، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن القوانين الحالية المتعلقة بالبيئة والمحميات الطبيعية أصبحت "بالية وعقيمة"، ولم تعد تواكب المتغيرات الخطيرة التي تهدد العالم بأسره، ذاكرا أن استمرار العمل بهذه التشريعات يمثل خطرًا حقيقيًا، داعيًا إلى تشكيل هيئة قانونية من خبراء ومتخصصين لوضع خطة مستقبلية ونصوص تشريعية حديثة تُفعّل الدستور وتتماشى مع تحديات المرحلة.
وحذر وكيل المجلس، من عواقب التأخر في مواجهة أزمة التغير المناخي، مؤكدًا أن غياب الإجراءات السريعة والفعالة سيؤدي إلى تصحر واسع، وفقدان محاصيل زراعية لن تتمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية، كما حدث مؤخرًا في الإسكندرية من عواصف وسيول صدمت المواطنين في ظل غياب الاستعدادات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى عدد من التحديات التي تعيق تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، ومنها: التلوث البحري الناتج عن الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج، آثار التغيرات المناخية، والافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
وفي هذا السياق، اقترح إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، يتضمن تشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب مراجعة وتحديث القوانين الحالية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتطورات البيئية الحديثة.
وفيما يتعلق بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، دعا وكيل الشيوخ إلى دراسة أثره التشريعي، وتعديل العقوبات لتكون أكثر ردعًا، عبر الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، وفرض غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر. كما اقترح إصدار لائحة تنفيذية مرنة تراعي خصوصية كل محمية، وإنشاء جهاز مستقل للمحميات يتمتع بسلطة تنفيذية ومالية مستقلة بالتنسيق مع وزارة البيئة، إلى جانب إدماج تقنيات حديثة للمراقبة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية.