تحديات كبيرة أمام خطة تحويل مقرات الحكومة بوسط البلد إلى منشآت سياحية وفندقية

• إرجاء طرح المبانى الحكومية بوسط البلد لاستغلالها كمنشآت سياحية وفندقية لحين الانتهاء من الدراسات
• مستثمرون: طرح مربع الوزارات للاستثمار الفندقى مهم للسياحة والاقتصاد القومى
• الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هى النموذج الأمثل لإدارة هذا الاستثمار
يعكف القطاع السياحى الرسمى والخاص على تنفيذ خطة شاملة لتحويل مقرات الحكومة ومربع الوزارات بوسط البلد لفنادق ومنتجعات سياحية بهدف زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة القاهرة الكبرى لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير والمتوقع لها أن تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة نظرا لتشوق الكثير من السائحين الأجانب لزيارة المتحف الذى سيكون هدية مصر للعالم.
كانت الفترة الماضية قد شهدت إرجاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بطرح المبانى الحكومية «الوزارات والهيئات» بوسط البلد لاستغلالها كمنشآت سياحية وفندقية لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال هذه المبانى أفضل استغلال.
ويواجه المشروع بعض التحديات التى تحول دون تحويل جميع المبانى الحكومية المخلاة بوسط البلد لفنادق أهمها وجود بعض تلك المبانى بمناطق ذات كثافة مرورية مرتفعة ما يؤثر بشكل كبير فى عدم قدرتها على أن تكون منشآت فندقية فضلا عن أن غالبية تلك المبانى لا يوجد بها جراج لوضع السيارات الخاصة بالنزلاء أو زوار الفنادق.. وتعكف الحكومة على وضع عدة حلول لتلك المعوقات فى إطار الحاجة الشديدة لإنشاء غرف فندقية جديدة فى إطار استراتيجية الدولة فى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة بطرح مربع الوزارات بمنطقة وسط القاهرة للاستثمار الفندقى خطوة مهمة وسيكون لها مردود إيجابى على صناعة السياحة والاقتصاد المصرى بشكل عام، وأضاف أنه شارك مؤخرا فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمستثمرين السياحيين لمناقشة كل الأفكار والمقترحات الخاصة بهذا الموضوع.
وأشار حسام الشاعر إلى أن مربع الوزارات المقترح طرحه للاستثمار الفندقى يحوى مجموعة متميزة وجذابة من المبانى ذات الطراز المعمارى الفريد والرائع، وبعضها قصور ومبان لها قيمة تاريخية وأثرية تجعلها محطة جذب لنوع مختلف ومتميز من السياحة ذات الإنفاق الكبير.
وحول آلية تشغيل واستثمار تلك المبانى أوضح الشاعر أنه يتم حاليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء دراسة عدة مقترحات للاستثمار الفندقى لتلك المبانى والقصور.. مؤكدا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هى النموذج الأمثل لإدارة هذا الاستثمار فيما عدا القصور ذات الأهمية الأثرية والتاريخية نظرا لطبيعتها الخاصة فمن الممكن أن تدار بحق الانتفاع.
وأوضح الشاعر أن ما تم طرحه مبدئيا خلال الاجتماع من مبانى مربع الوزارات بوسط القاهرة التى تم إخلاؤها ومقترح طرحها للاستغلال والاستثمار الفندقى يتضمن مبانى متميزة للغاية وتصلح للاستثمار الفندقى بشكل يفيد السياحة بالعاصمة.. مشيرا إلى أن معظمها يحتاج إلى إعادة تأهيل لتناسب العمل الفندقى مع توفير بعض الإمكانيات والتسهيلات والخدمات التى تفيد النشاط الجديد بتلك المبانى، وضرب الشاعر مثلا بفندق الماريوت بوسط القاهرة والذى كان بالأساس قصرا تاريخيا وبعد الإضافات والخدمات التى تمت به أصبح واحدا من أهم فنادق القاهرة بل ومصر بشكل عام ومثله الكثير بعدة محافظات سياحية.
وحول أهم التحديات التى تواجه تلك الخطوة بالاستغلال الفندقى لمبانى وزارات وسط القاهرة أوضح الشاعر أن القاهرة كانت ضمن أفضل وأجمل المدن والعواصم فى العالم ووسط القاهرة كان علامة مميزة فى عالم السياحة والسفر والترفيه والموضة، إلا أن زحف بعض العشوائيات على تلك المناطق غير الصورة تماما وجعلها مناطق منفرة للسياحة، مشددا على أنه من المنتظر حاليا أن تستعيد تلك المنطقة رونقها وجمالها ومن خلال خطة تضمن استمرارية هذا التحول لسنوات طويلة وليس عاما أو عامين فقط مما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى على الدخول وبقوة فى هذا المشروع، وأعرب الشاعر عن ثقته فى نجاح خطة التطوير بتلك المبانى نظرا للاهتمام الكبير والجدية التى أبداها رئيس الوزراء وتأكيده على أهمية هذا التطوير واستمراريته من خلال خطة تمنع وصول العشوائيات للمنطقة والمناطق المحيطة بها، وتضمن تحقيق النظافة والتنظيم بها لسنوات عديدة.
وأكد الشاعر أنه ضرب مثالا لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تم تخطيطها وإدارتها بصورة رائعة تضمن عدم امتداد أى نوع من العشوائية إليها لعقود ممتدة، موضحا أن مربع الوزارات يحتاج إلى إدارة مماثلة للعاصمة الإدارية حتى يحقق النجاح الفندقى المنتظر منه.
وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن اتجاه الدولة لتحويل مبانى الوزارات بوسط القاهرة إلى منشآت فندقية يعد خطوة مهمة خاصة أن تلك المبانى ليست أثرية لكنها مبانٍ فخمة ذات طراز قديم رائع ولا أتوقع أن يتم بيعها ولكن هناك وزارات مثل مبنى وزارة الخارجية الموجود على كورنيش النيل من الممكن بيعة، خاصة أنه مبنى جديد ومودرن على الطراز الحديث. مؤكدًا أنه مع البيع وليس مع الإيجار أو حق الاستغلال حتى يستطيع المستثمر الإنفاق بشكل جاد على المكان وتنميته بالشكل المناسب.
وأضاف حويدق أن هذا المشروع متميز ويمكن إنجازه فى زمن قياسى لا يتجاوز عامين أو ثلاثة على الأكثر إذا تم القضاء على المعوقات الإدارية والروتين من قبل بعض الجهات الحكومية.. ومن المؤكد أنه سيكون رئه جديدة لحركة السياحة فى القاهرة الكبرى تستقبل أعدادا كبيرة من السائحين.. لافتا إلى أن لدينا آمالا عريضة فى تحريك الأمور وتسريع وتيرة إضافة طاقة فندقية جديدة فى نطاق القاهرة الكبرى لتواكب حجم الحركة السياحية المتزايدة خلال الأعوام القادمة.
وقال محمد فاروق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن توجه الدولة ممثلة فى الحكومة لتحويل المبانى الوزارية والعمارات التاريخية إلى فنادق بمنطقة ووسط البلد بقلب القاهرة يضيف منتجا سياحيا جديدا لمصر لا يقل أهمية عن أى مدينة سياحية مصرية.
ودعا فاروق إلى ضرورة وجود تعاون مباشر وقوى من خلال تشكيل لجنة عليا تتبع رئيس الوزراء تضم فى عضويتها محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى ووزارة السياحة والآثار لوضع تصور للتطوير يحافظ على النسق الحضارى للمنطقة والشكل الجمالى والمعمارى والتراثى. واقترح ضرورة الاستعانة بخبرات محلية وعالمية فى مجال تطوير المدن التاريخية مع طرح المبانى الحكومية غير المستغلة للاستثمار الفندقى على أن يتم تحويلها إلى فنادق من خلال طرحها للقطاع الخاص المصرى والأجنبى. وأكد فاروق أنه حتى تكون منطقة وسط القاهرة مقصدا سياحيا تاريخيا يجب أن تشمل أعمال التطوير رصف الشوارع وإعادة رفع كفاءة الأرصفة، ودهان البلدورات، وأعمال الإنارة والتشجير ومنع الانتظار الخاطئ و منع حركة السيارات فى بعض الأماكن التى تستدعى ذلك.