جلسة تشاورية لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الهيدروجين الأخضر بجنوب سيناء

عقدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، جلسة تشاورية عامة بمدينة شرم الشيخ؛ لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء، والتي تعد الأولى والأكبر على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام الدولة بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة، وكذا رؤية واستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء المصدق عليها من قبل رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي.
وتناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، ويُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
وشارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إذ أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك توافقًا مع التوجه العالمي نحو تقليل الأثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، ويأتي ذلك في إطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة.
وأوضح المحافظ، خلال مداخلته، أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء، خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريدة من جبال مرتفعة وصحاري منبسطة، وإطلالة على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
واختتم المحافظ، كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
كما شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة، وتحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة، وممثلي المجتمع المدني والمحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة.
وأكد الحضور، أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية، وتبادل المعارف والخبرات، ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.