أزمة بتعليم الجيزة بعد إعلان التنسيق الأخير للقبول بالمدارس الرسمية للغات

- توزيع الأطفال على إدارات بعيدة خارج نطاقهم الجغرافي.. والزام ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بعدم النقل
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة التنسيق السادس والأخير للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وذلك بعد استغاثات أولياء الأمور من عدم تسكين أبنائهم بالمدارس رغم أنهم فوق الخمس سنوات، وانتهى العام الدراسي دون أي يعرفوا مصيرهم.
وتسبب تنسيق رياض الأطفال بالمحافظة في أزمة وغضب بين أولياء الأمور، لعدم وجود أماكن كافية لأطفالهم داخل الإدارات التعليمية التابعة لهم ضمن نطاقهم الجغرافي، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم بعدم زيادة كثافة الطلاب بالفصول عن 50 طالبا بالفصل، وتم تسكين الأطفال في أماكن بعيدة عنهم في العياط والصف وأطفيح، وذلك لأن القانون يلزم قبول جميع الأطفال المتقدمين فوق الخمس سنوات في المدارس الرسمية للغات.
وتم إلزام ولي الأمر بإمضاء إقرار بالموافقة على قبول الابن بالمدرسة المقبول بها ولا يحق لولي الأمر بتحويل ابنه إلى إدارة أخري بمرحلة رياض الأطفال أو الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، وأن حضور الطالب هو مسئولية ولي الأمر وغيابه عن المدرسة دون عذر مقبول هو اعتراف ضمني بالموافقة على نقله إلى مدرسة عربي.
وقال أولياء الأمور، إن الأزمة لا تقتصر على العام الحالي، بل هي مشكلة مزمنة تتكرر منذ سنوات، وتتفاقم مع كل وزير جديد، وكل مدير مديرية أو إدارة تعليمية، دون أي حلول جذرية أو إيجابية، واضطر أولياء الأمور للموافقة على تسكين أطفالهم في إدارات أخرى بعيدة، فقط حتى لا تضيع عليهم فرصة القبول في المدارس الرسمية للغات وعدم استطاعتهم تحمل مصروفات المدارس الخاصة.
وتابع أولياء الأمور أنه تم تسكين الأطفال حتى التنسيق الخامس في المدارس التي اختارها أولياء الأمور، باستثناء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وخمسة أشهر، والذين لم يجدوا أماكن في الإدارات التي تقدموا لها، بسبب قلة القاعات والتعليمات الوزارية الجديدة بتقليل عدد الطلاب في الفصل إلى 49 بدلا من 60، وقالوا إنه تم تسكينهم في إدارات بعيدة مثل أطفيح والصف والحوامدية، رغم أن أماكن سكن الأطفال في إدارات مثل الهرم وبولاق والعمرانية، وهو ما يعني رحلة يومية لا تقل عن ساعتين، الأمر الذي يجعل انتظام الأطفال في الحضور شبه مستحيل.
وأكدوا أن هذه القرارا تجبر ولي الأمر على اللجوء إلى مدرسة خاصة أو حكومية عربي قريبة في حالة رفضه التسكين على المدرسة البعيدة، أو أن يقبل مضطرا على أمل أن يتم تحويل الطفل لاحقا إلى إدارة أقرب اذا سمحت الظروف لذلك.
وطالب أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بالتدخل لإعادة النظر في هذا التوزيع، وتلبية مطلب الأهالي المشروع بتسكين أبنائهم في إدارات قريبة منهم.