وزيرة مغربية تحذر من تقويض الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية

حذرت الوزيرة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، السبت، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا للحقوق الأساسية والحياة الخاصة.
جاء ذلك في كلمة خلال الدورة الثالثة ل"منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج" الذي تستضيفه المملكة يومي الجمعة والسبت.
وقالت السغروشني إنه "في ظل غياب تأطير واضح وشفاف، فإن الذكاء الاصطناعي قد يقوض الحقوق الأساسية والحياة الخاصة، ومسؤوليات الفاعلين".
وشددت على الحاجة إلى "إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي يُحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المختلفة في حال حدوث أي أخطاء، ويوفر الشفافية في ما يتعلق بالخوارزميات والنماذج المستخدمة".
وأكدت أن هناك "تقاربا متزايدا على المستوى الدولي بشأن المبادئ المؤطرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى إرساء حوكمة أخلاقية ومسؤولة تحترم حقوق الإنسان".
ولفتت الوزيرة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة غير مسبوقة في جميع المجالات"، داعية إلى "الاستثمار القوي في هذا المجال من أجل تعزيز التنافسية العالمية".
وفي سبتمبر 2023، أطلق المغرب استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية قدرها 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتحفيز الاستثمار، وتنمية الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في توفير 240 ألف فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء البلاد.
وفي فبراير 2024، أعلن المغرب تأسيس أول مدرستين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، في مدينتي تارودانت وبركان، في خطوة غير مسبوقة تعكس التوجه نحو بناء بنية معرفية وتكوينية في هذا المجال.
ورغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، يحذر مختصون من آثاره السلبية المحتملة، وهو ما أدى إلى بروز الحاجة لما يُعرف ب"منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا المتقدمة.