مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026-2025

بدأ مجلس الشيوخ مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
وأكد التقرير أن خطة عام 2025/2026 تأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبنّي الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الخطة ارتكزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وبحسب التقرير، تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
كما تضمن التقرير عرضًا للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ولفت التقرير إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 2025/2026، ويواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى عام 2028/2029، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 2025/2026، ليصل إلى نحو 4.5% في عام 2028/2029.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
كما تسعى إلى زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 2025/2026، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 2028/2029، فضلاً عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (2025/2026)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 2028/2029.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 2025/2026، ولتتصاعد تدريجياً لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى، وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 2025/2026، لتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
كما تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطّرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (2025/2026)، ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 2028/2029، بالإضافة إلى تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 2023/2024 إلى 35 مليار دولار عام 2025/2026، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 2028/2029.