سوريا: إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية

أصدرت الرئاسة السورية، أمس السبت، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسئولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
يأتي ذلك بحسب نص المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورة ضوئية منه.
ونص المرسوم، الموقع من الرئيس أحمد الشرع، والذي يحمل الرقم "20" لعام 2025، على تشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة".
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
وشملت تلك الانتهاكات "عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين"، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
وأوضح مرسوم تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، أن مهمة هذه الهيئة ستكون "كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسئولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
كما نص المرسوم على تعيين عبدالباسط عبداللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه ب"تشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان "17 مايو 2025".
وبيّن أن الهيئة "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسئولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
وفي 6 مارس الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما ل"محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري".
وفي منشورات على إكس، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: "على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف".
واستدرك: "لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة".
كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس، ب"العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا".
وفي أبريل الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق "العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد".
وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.