المشاط تعرض تجربة مصر في برنامج نوفي لحشد التمويلات المناخية

خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت المشاط، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.