وزيرا السياحة والري يبحثان تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات السياحية

شريف فتحي: إزالة أية معوقات تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال لتحسين بيئة الاستثمار السياحي
ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري، والتي يتم إصدارها للمشروعات السياحية.
وأكد شريف فتحي حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة، ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، يعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم واضحة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المتبعة.
وأشار الوزير إلى دور القطاع السياحي في الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل للشباب.
من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، مؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة، وبما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين، والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مع التأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص المقدمة لها، وأن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل، أوضح الاجتماع أنه يتم مراعاة كل المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر، بما يُراعي الاشتراطات والقوانين المتبعة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يُجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية الخاصة بتراخيص المياه الجوفية"، داخل نطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا، والتي ستُمكّن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.
وأكد أن التشغيل التجريبي يهدف لاختبار كفاءة المنظومة تمهيدًا للتوسع فيها لاحقًا في باقي إدارات المياه الجوفية، وكذلك إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.