«الري»: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصادرة للمشروعات السياحية وخدمة المستثمرين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التراخيص التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين ودعم السياحة وخدمة المستثمرين والتحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية تختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص.
وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين عن طريق قطاع حماية نهر النيل وفرعيه وهيئة حماية الشواطئ وقطاع المياه الجوفية والتى يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأشار «سويلم» إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الاستخدام لكل الأغراض.
وأضاف وزير الري، أن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويُساهم في سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضًا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كل جهات الوزارة ضمن محور «التحول الرقمي» الذي ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وأوضح «سويلم»، أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.
وأشار وزير الري إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا في باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضًا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.