إسكان النواب: لا صحة لسحب الحكومة قانون الإيجار القديم.. ومقترح بمد العلاقة 3 سنوات إضافية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صدور قانون الإيجار القديم «في مصلحة المستأجر وليس ضده»، مشيرا إلى أن عدم إصداره سيخلق نزاعا لا مبرر له بين الطرفين.
ونفى خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» ما يتردد عن طلب الحكومة سحب مشروع القانون من البرلمان، مؤكدا أنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب إلزامية حكم المحكمة الدستورية بإصدار القانون؛ وليس حقيقيا أن طلبت سحب مشروع القانون من البرلمان إطلاقا.
وشدد أن مجلس النواب يبحث في الوقت الحالي تحقيق العدالة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود والمحالين للمعاش.
وبشأن مطالبة مجلس النواب للحكومة بتوفير سكن بديل، قال: «البرلمان هيرجع الكرة للحكومة، هي حدفتها لنا، هنرجع الكرة للحكومة ونقول لها أنتِ عليكِ دور»، متابعا: «الحكومة بأمانة متفهمة ومتعاونة جدًا، وأعلنت أكثر من مرة أنها ملتزمة بما يراه البرلمان من تعديلات أو حتى عدم موافقة».
وطمأن المستأجرين، قائلا: «لن نسمح في أي حال من الأحوال أن يُرمى أي مواطن في الشارع، لن يحدث، لازم يكون له حماية قانونية، وهو ما نبحثه بجدية».
وكشف عن طرح أفكار تتضمن مد مدة الإقامة في حال عدم تمكن الدولة من توفير السكن البديل خلال 5 سنوات؛ لإعطاء فرصة للحكومة عامين إلى 3 سنوات لتدبير السكن، لا سيما أن الحل يحتاج اعتمادات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون - وفق نص المادة السابعة- ينص على إنشاء منصة خاصة تُفتح لمدة 3 أشهر لتقدم المستأجرين بطلبات للحصول على مسكن بديل وفق شروط واشتراطات محددة.