مجلس النواب يوافق على اقتراح جديد للأزهر في قانون تنظيم الفتوى

مقترح الضويني: لجنة تضم وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية تعد اللائحة التنفيذية

وافق مجلس النواب على اقتراح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر الشريف على أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.
ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد.
كان المركز الإعلامي للأزهر الشريف قد أكد في بيان سابق أن وكيل الأزهر محمد الضويني قد اكتفى خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بالتأكيد على موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيّة.
وأوضح أن ممثلي الأزهر، ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون، حرصوا على توضيح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تتبع وزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وتخصيص مهمة الإفتاء للجهات المختصة بها، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وتجنب التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يضطلع بدوره في مجال الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع لإشراف الأزهر وهيئاته المختصة إشرافًا كاملًا.