الصناعات النسيجية تطالب الحكومة بحل مشاكل القطاع الصناعى وتجديد التراخيص وتخفيض الرسوم

• القطاع يحتاج إلى مزيد من التسهيلات ولا يتحمل أى أعباء جديدة حاليا
• المطالبة بسرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية ومواجهة عمليات التهريب
طالب صناع وأعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة لكل مشاكل القطاع الصناعى حتى ترتفع معدلات الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
يأتى هذا فى الوقت الذى يعانى فيه الكثير من المصانع العاملة فى القطاع من تحديات كبيرة متعلقة بتجديد التراخيص وكثرة الرسوم والإجراءات ناهيك عن ارتفاع أسعار وتكلفة التصنيع بسبب زيادة أسعار الطاقة والمحروقات.
النائب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية شدد على أهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التى تواجه القطاع الصناعى، مناشدا الفريق كامل الوزير بضرورة العمل على مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أى أعباء من على كاهل الصناعة.
وأشار المرشدى إلى وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التى تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التى ارتفعت إلى 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفا، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعى.
وقال المرشدى إن قطاع الصناعات النسجية من أكثر القطاعات الواعدة والدليل على ذلك إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار والتوسع فى السوق المصرية وهو ما يتطلب ضرورة دعم القطاع لتهيئة مناخ الاستثمار أمام الجهات والكيانات الراغبة فى الاستثمار والتوسع.
من جانبه أكد المهندس عبد الغنى الأباصيرى نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة على وضع حلول عملية للتحديات التى تعوق نمو هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن القطاع الصناعى يحتاج إلى مزيد من التسهيلات ولا يتحمل أى أعباء جديدة حاليا، لافتا الى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر فى الأراضى الصناعية يحتاج الى مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير على اصحاب المصانع.
وأوضح الاباصيرى أن الغرفة أيضا ستقوم بمخاطبة الحكومة من أجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة فى ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
وقال الاباصيرى إن المشاكل العاجلة تتمثل حاليًا فى ارتفاع الشريحة التأمينية وزيادة الأجور وكذلك أسعار الغاز، لافتًا إلى أن حل تلك المشاكل كفيل بمضاعفة حجم الاستثمارات فى القطاع.
وأشار الأباصيرى إلى ضرورة كبح جماح الاستيراد ومواجهة عمليات التهريب مقترحا أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الإنتاجية المثبتة فى السجل الصناعى للمنشآت، موضحا أنه سيتم أيضا مراعاة إذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير فى إطار حل هذه الأزمة.
مارى لويس رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة أكدت على ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل على تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها وتمكينها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.
واقترحت لويس ضرورة عمل ورش عمل مشتركة تضم جميع المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط بين الأطراف للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكامل صناعى يصب فى النهاية فى صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، طالب بأهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة فى مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدى العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.
وأشار الشامى الى ضرورة عدم تطبيق أى إجراءات أو رسوم بأثر رجعى وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
ولفت إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعى على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.
ومن جهته أكد محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية أن مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعى بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المترى، والتى تتغير بشكل دورى، مما يؤدى إلى تفاوت كبير فى التكاليف تحتاج إلى حل لأن ذك ساهم بشكل كبير فى ارتفاع تكلفة التصنيع.
وأكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة على حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.
أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية قال إن صدور قرار بعدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة فى مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتى تضم تجمعات نسيجية تاريخية أمر يجب أن يحل لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات إنتاج القطاع.
وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعى، وبما يعمل على تفادى أى خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة لديها.
النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، قال إن الصناعة تلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة المصرية، موضحًا أن قطاع الصناعات النسيجية يستطيع أن يوفر عوائد كبيرة جدًا من العملات الأجنبية وبه فرص استثمارية كبيرة.
وأكد أن الصناعة هى عمود الاقتصاد المصرى وبالتالى على الدولة حل كل مشاكل الاقتصاد والعمل على إقرار المزيد من الحوافز والمبادرات لتشجيع المستثرين على التوسع والاستثمار.
وثمن السلاب الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة مؤخرا من أجل إنعاش الاقتصاد ورفع معدلات النمو فى مقابل خفض معدلات اللبطالة والتضخم.
سيد الرهمتوشى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ناشد الحكومة بضرورة سرعة حل بعض التحديات الأساسية وعلى رأسها مشاكل الكهرباء ونظام محاسبة الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية، بالإضافة الى ضرورة العمل على الاستفادة بشكل كبير من مبادرات التمويل.
الجدير بالذكر أن قطاع الصناعات النسجية فى مصر يحظى بأهمية نسبية كبيرة للحكومة خلال الفترة الأخيرة نظرا للإقبال الكبير من قبل الشركات ورءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه؛ حيث تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع سيكون ضمن القطاعات الأكثر تأثيرا فى الناتج المحلى الإجمالى، خلال الفترة المقبلة، إذ مثل القطاع ما نسبته 5% من الناتج المحلى الإجمالى بإجمالى مليار جنيه خلال عام 2021، وبإجماليات تتخطى 200 مليار جنيه لكل القطاعات المكملة للصناعات النسجية ونحو ما نسبته 11% من الصادرات غير البترولية خلال 2021، ويشتمل هذا القطاع على ما يزيد عن 4600 شركة باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات دولار.
ووفق قانون 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، يشتمل هذا القطاع على شعبة الملابس الجاهزة والتى تضم القطاعات الفرعية التالية: الملابس الجاهزة. المفروشات المنزلية. مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية والتى تضم أربعة شعب على النحو التالى: حلج وكبس وغزل ونسج الصوف والقطن غزل ونسج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر التكسيرية التريكو الصباغة والطباعة والتجهيز.