«النسيجية» تدعو الحكومة لمراجعة الأسعار الاسترشادية للغزول

تصدرت مشكلات التراخيص وارتفاع رسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز الطبيعى مناقشات اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة النائب محمد المرشدى.
أعلن المشاركون فى الاجتماع تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن إضافة رسوم بأثر رجعى على فواتير المياه، بالإضافة إلى مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المترى.
أكد المرشدى أهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التى تواجه القطاع الصناعى، مشيرا إلى وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التى تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التى ارتفعت إلى 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعى.
وناشد المرشدى الفريق كامل الوزير بضرورة العمل على مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أى أعباء من على كاهل الصناعة.
أكد المهندس عبد الغنى الأباصيرى، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، حرص الغرفة على وضع حلول عملية للتحديات التى تعوق نمو هذا القطاع الحيوى.
أضاف الأباصيرى أن القطاع الصناعى يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل أى أعباء جديدة حاليا، لافتاً إلى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر فى الأراضى الصناعية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير على أصحاب المصانع. أوضح أن الغرفة أيضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من أجل مراجعة الأسعار الاسترشادية، خاصة فى ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
أكد النائب محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر.
أوضح الشامى أن قطاعات صناعية هامة مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة فى مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدى العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.
أشار إلى ضرورة عدم تطبيق أى إجراءات أو رسوم بأثر رجعى وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. أشار الشامى أيضا إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعى على فواتير المياه، تتراوح من ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.
من جهته تطرق محمد الكاتب، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعى بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المترى، والتى تتغير بشكل دورى، مما يؤدى إلى تفاوت كبير فى التكاليف.
أكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة على حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.
وحذر أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة فى مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتى تضم تجمعات نسيجية تاريخية.
وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعى، وبما يعمل على تفادى أى خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة لديها.