غرفة "الصناعات النسيجية" تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز

عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية.
تحديات الصناعات النسيجية
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالإضافة إلى مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.
شكاوى المصنعين
أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلى وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت إلى 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.
وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل على مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أي أعباء من على كاهل الصناعة.
مزيد من التسهيلات

ومن جهته أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة على وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الأباصيري أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل أي أعباء جديدة حاليا، لافتاً إلى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من أجل التيسير على أصحاب المصانع.
وأوضح الأباصيري أن الغرفة أيضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من أجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
مشاكل العاملين
وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية مهمة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.
وأشار أيضاً إلى ضرورة عدم تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأشار الشامي أيضا إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.
تسعير فواتير الغاز الطبيعي
ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف.
وأكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل قطاع الصناعات النسيجية ، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.
فيما حذر أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية.
وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي أي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة لديها.