غرفة الصناعات النسيجية تطالب بإجراءات وحوافز استثنائية لمساندة ودعم القطاعات الإنتاجية

طالبت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب محمد المرشدي بضرورة إقرار إجراءات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية خلال الوقت الحالي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي ألقت بتداعياتها السلبية علي الصناعة المصرية
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية لمناقشة عدد من الملفات التي تهم القطاع، بحضور محمد المرشدي رئيس الغرفة، عبدالغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أحمد الشعراوي، محمد الكاتب، محمود الفوطي، عيسى مصطفى، محمد نجيب، محمد فتحي، اسلام حمدي أبو العنين، هشام غيدة، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة، ووفاء سعيد ممثل المكتب الفني لوزارة الصناعة.
وأكد النائب محمد المرشدي خلال الاجتماع إنه يجب علي الحكومة سرعة اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الحازمة والاستثنائية لمساندة القطاع الصناعي وتحقيق الاستقرار داخل المنظومة الإنتاجية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري.
وأضاف أن الصناعة المحلية هي قاطرة التنمية الحقيقية، لافتا الي أن دفع القطاعات الإنتاجية للأمام سيكون له مردود ايجابي علي تلبية الاحتياجات المحلية بدلًا من استيرادها، بما يخفف الضغط علي العملات الدولار،وكذلك ايضا التصدير للخارج
واوضح المرشدي وجود العديد من الفرص والمميزات النسبية في مختلف القطاعات الانتاجية ومن بينها الصناعات النسيجية والتي يجب اقتناصها والعمل عليها عبر تسهيلات وحوافز ومساندة استثنائية وحقيقية.
ومن جانبه أشاد المهندس عبدالغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باستجابة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة لمطالب الغرفة والقطاع الصناعي بتسهيل تجديد الرخص الصناعية للمصانع القائمة، مشيرا إلى أن الوزير أصدر قراراً بتوجيهات للهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه عند اتخاذ إجراءات المتابعة السنوية للمنشآت الصناعية مراعاة عدم طلب أية مستندات إضافية عدا ما يفيد سداد رسوم المتابعة السنوية وتقديم المنشأة إقرارا يفيد استمرار النشاط بذات الشروط والضوابط الواردة بالترخيص.
وأكد الأباصيري أن هذا القرار يساعد على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع ورفع أعباء التجديد السنوية المعقدة عن كاهل المجتمع الصناعي مما يساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
من جانبه قال النائب أحمد الشعراوي إن هناك ندرة في مستلزمات الإنتاج بالسوق المحلية وزيادة مبالغ فيها في أسعارها حيث شهدت بعض المستلزمات زيادة ثلاث مرات متتالية في أسعارها خلال أسبوع واحد مطالبا بضرورة تدخل الدولة بحزم للتصدي لهذه المشكلة التي ستؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار بالأسواق.