النائب إيهاب رمزي يقترح تعويض مستأجر الإيجار القديم من المالك ب 25% من سعر الوحدة عند الإخلاء المبكر

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقترح تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات "جائزة للتعديل بالزيادة أو الإبقاء عليها كما هي"، مؤكدا أن "الموضوع لا يزال محل نقاش" داخل البرلمان.
وقدم خلال تصريحات لبرنامج "صناع العاصمة" المذاع على شاشة "النهار" مساء الجمعة، آلية لتعويض المستأجر من قبل المالك في حال الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلا: "أقترح أن المستأجر يتقاضى تعويضا من المالك إذا رغب في إنهاء العلاقة الإيجارية في السنة الأولى أو الثانية من سريان القانون، ويكون له حق 25% في السنة الأولى أو 20% في السنة الثانية من القيمة السوقية للوحدة السكنية، وبالتالي يكون من حق المستأجر على المالك أن يعوضه لأن المالك سيستفيد الفترة المقبلة".
وأضاف أن ترك القانون دون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية يعني استمرار "ظلم المالك"، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن لمراعاة حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في السكن.
وتابع: "من وجهة نظري، أننا نحرر العلاقة الإيجارية مع النظر إلى حق المستأجر في السكن، ونوفر للمستأجر حق السكن أولا بتدخل الدولة بطرح سكن بديل"، مشيرا إلى أن مجلس النواب "يحاول أن يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين".
وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، أوضح أن "أصحاب شقق الإيجار القديم المغلقة غير مستحقة، فمن ترك شقته لمدة تتجاوز 3 سنوات مغلقة، غير مستحق، وتعود للمالك وبلا تعويض لا من المالك ولا من الدولة"، ويمكن إثبات ذلك بفواتير الغاز والكهرباء والمياه خلال آخر 3 إلى 5 سنوات.
وأكد أنه سيتم وضع معايير واضحة في القانون لتحديد المستحقين للسكن البديل، و"لن يُترك الأمر لوزارة الإسكان"، على أن تشمل فئات أصحاب المعاشات والأرامل والموظفين ذوي الدخل المحدود 3 إلى 4 آلاف جنيه.