بيان عاجل من الرقابة المالية بشأن صناديق الاستثمار في الذهب.. ماذا قالت؟

200 ألف مواطن يستثمرون 2.1 مليار جنيه فى صناديق الذهب
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم ترخص سوى ثلاثة صناديق استثمارية متخصصة في المعادن، وبالتحديد الذهب، وقد طرحت هذه الصناديق وثائق استثمارها للجمهور بشكل رسمي بحسب بيان الهيئة اليوم.
أوضحت الهيئة أن تنظيمها لتعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن يتم في إطار المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وهو تنظيم خاص يقتصر على تعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن كالذهب، ولا يمثل ترخيصًا عامًا لهذه الشركات بالتعامل في المعادن النفيسة مع الجمهور مباشرة.
أوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب. وكشفت الهيئة أن نحو 200 ألف مواطن يستثمرون حاليًا في هذه الصناديق بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار جنيه.
وحذرت الرقابة المالية من أن السجل المعد لديها خاص فقط بالشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع عامة المتعاملين، الذي يخضع لقوانين أخرى مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وأكدت أن قانون سوق رأس المال ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر بين تجار المعادن والمستثمرين.
وناشدت الهيئة جمهور المستثمرين بضرورة توخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة لتجارة الذهب تستغل اسم الهيئة في غير موضعه، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. كما شددت على ضرورة أن يتحقق المتعاملون من حصول الشركات التي تدعي ترخيصها من الهيئة على هذا الترخيص بالفعل.
كما أكدت الهيئة أهمية حصول المستثمرين على المعدن ذاته عند الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق صناديق الاستثمار، وذلك لضمان حقوقهم.
وأشارت الرقابة المالية إلى أنها تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار باعتباره أحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال، وقد أصدرت عدة قرارات في هذا الشأن لحماية حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات. وشملت هذه القرارات وضع ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، بما في ذلك شروط يجب توافرها في المعادن المستثمر فيها كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية، وإلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، والاستعانة بمقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين لديها.