الهجرة الدولية تقدم إمدادات طبية عاجلة لدعم النظام الصحي في اليمن

قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات عاجلة إلى سبع منشآت صحية في اليمن في ظل تفاقم النقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تأتي هذه المساعدات، المدعومة من وزارة الخارجية البريطانية، في وقت تتفاقم فيه أزمة الصحة العامة نتيجة التدهور الاقتصادي واستمرار حالة انعدام الأمن. ومن المتوقع أن يحتاج نحو 20 مليون شخص في اليمن للمساعدة الصحية هذا العام، في وقت تعمل فيه أقل من 40% من المرافق الصحية بشكل محدود أو توقفت عن تقديم الخدمات كليا.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المنشآت الصحية السبع تقع في محافظات عدن ولحج وشبوة وصنعاء والبيضاء، وتخدم نحو 295 مريضا بشكل يومي. وتركز الجهود بشكل خاص على تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، عبر تركيب نقاط غسل اليدين، وتوفير مواد التنظيف، وتنظيم تدريبات للحد من خطر تفشي الأمراض.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن "عبد الستار عيسويف" إنه من خلال توفير الإمدادات الأساسية ودعم العاملين في الصفوف الأمامية، "لا نلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل نُسهم أيضا في ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لمن لا يجدون ملاذا آخر".
تعد المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة المصدر الوحيد للرعاية الطبية المجانية بالنسبة للكثيرين، حيث توفر علاج الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ورعاية آمنة للحوامل، والتدخلات الجراحية العاجلة.
ومن المتوقع أن تدعم الإمدادات الطبية المقدمة عمل المرافق لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. غير أنه مع استمرار انخفاض التمويل وتزايد الاحتياجات، شددت المنظمة على ضرورة مواصلة الدعم لضمان استمرار عملها وتمكينها من توفير الرعاية المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها.
ووفقاً للهجرة الدولية، أدى النزوح المستمر وتدفق أعداد جديدة من المهاجرين إلى تفاقم أزمة النظام الصحي في اليمن. فمنذ بداية عام 2025، وصل أكثر من 37,000 مهاجر، كثير منهم في حالة صحية متدهورة، ويعانون من الجفاف وسوء التغذية والأمراض المزمنة غير المعالجة.
كما يواجه النازحون اليمنيون والمهاجرون معوقات حقيقية تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفقر، وعدم توفر الوثائق، وحواجز اللغة، والوصمة الاجتماعية.