جلسة ساخنة بالجامعة الأمريكية حول قانون العمل الجديد

منصور: غياب إحصاء بعض الفئات بقانون العمل الجديد يشرع للمجهول.. ونطالب الحكومة بمراعاة الأجور تبعًا للظروف الاقتصادية
عبدالعاطي: لدينا قناعة بأن القانون هدية للعمال ونحتاج إلى 7 أشهر لإصدار القرارات التنفيذية له ولا يزال لدينا وقت للتعديل على القرارات التنفيذية
بصل: أتوقع أن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل
شهدت القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، مساء الاثنين، جلسة نقاشية ساخنة عن قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان المصري.
يأتي ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي استضافه مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة، بعنوان "قانون العمل الجديد: ضمان لحقوق العمال أم امتياز لأصحاب الأعمال؟"، في قراءة تحليلية لقانون العمل المصري الجديد.
وحضر اللقاء المستشار القانوني لوزير العمل الدكتور إيهاب عبدالعاطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتورة أمل عبدالحميد مديرة برنامج المرأة بدار الخدمات النقابية والعمالية، وأدار اللقاء مدير تحرير جريدة الشروق والباحث القانوني محمد بصل.
وقال المستشار القانوني لوزير العمل الدكتور إيهاب عبدالعاطي، إن قانون العمل الجديد صعب وليس سهلًا، مؤكدا أن الدولة والحكومة لديها قناعة بأنه هدية للعمال.
وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في الندوة، أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي "بمعنى الكلمة" مع النقابات وأصحاب الأعمال، مضيفًا أن القانون الجديد خلق حياة نقابية جديدة تطلبت توسيع دائرة أطراف الحوار المجتمعي.
ولفت عبدالعاطي، إلى أن الحكومة قد تستغرق 7 أشهر للعمل على وضع القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد استعدادًا لدخوله حيز التنفيذ، متابعا، "نستطيع إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول كل قرار تنفيذي ولدينا وقت للتعديل".
وأردف أن القانون يتضمن ضمانات للعمال ومكاسب لأصحاب الأعمال لتثبيت الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.
واستعرض النائب إيهاب منصور إيجابيات وسلبيات قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى رضا البعض عن القانون ورفضه من قبل كثيرين.
وقال منصور، خلال كلمته في الندوة، إنه خلال المناقشات التي انعقدت لقانون العمل داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تم طرح بعض التعديلات، بعضها تمت الاستجابة له والآخر لا، معبرًا: "طرحت تعديلات على أكثر من 40 مادة".
وأضاف منصور، أن من ضمن إيجابيات القانون اشتماله على تعريفات للعمالة المؤقتة والتنمر، ومساواة حقوق المرأة في القطاع الخاص بالعام، باستحقاقها إجازة وضع لمدة 4 شهور 3 مرات طوال عملها الوظيفي.
وفنّد منصور بعض الانتقادات لقانون العمل الجديد، قائلاً إن بعض الفئات المذكورة في القانون تتطلب حصرًا لعددها، محذرًا: "عدم وجود إحصائيات لبعض الفئات في قانون العمل الجديد يشرع للمجهول ويفشل القوانين".
وأضاف منصور، أنه هناك إشكالية في تحديد قيمة العلاوة وتعريف المفوض العمالي، مشيرا إلى أن نص الاستقالة بالقانون به إشكالية كبيرة، موضحًا أنه كان من المفترض أن يتم اعتمادها من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة ولكن بشرط معرفة العامل، حتى لا يتعرض العامل للفصل التعسفي بأمر القانون.
وتابع أن هناك مشكلة في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى وجود شركات كثيرة تقدمت بطلبات إعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور ولم يتم البت في طلباتهم حتى الآن، في وضع وصفه بالمعلق.
ولفت إلى وجود بعض القيود التي تؤثر على الإضراب السلمي للعاملين، معبرًا: "الإضراب السلمي حق، وهو حل أخير يصل إليه العمال بعد تعرضهم لضغط كبير نتيجة سلب جائر للحقوق كالفصل التعسفي".
وطالب إيهاب منصور الحكومة ووزارة العمل بضرورة مراعاة معايير الأجور تبعًا للظروف الاقتصادية.
من ناحيتها، ترى الدكتورة أمل عبدالحميد، مديرة برنامج المرأة بدار الخدمات النقابية والعمالية، أن قانون العمل الذي سيتم تفعيله جاء ليعيد نفس السياسات التي أهدرت حقوق العمال، وأكدت أنه هناك بعض الإشكاليات التي تتعلق بالأجور والأمان الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد، موضحة أنه كان يجب أن يتم تعريف الحد الأدنى للأجور باعتباره الحد الأدنى اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية للعمال وأسرهم بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومعادلات التضخم.
كما أشارت إلى غياب معايير تحديد الأجر المرتبطة بمؤهل العامل وعدد سنوات العمل، مؤكدة أنه كان من المقترح أن يتضمن القانون الجديد ربط العلاوة الدورية بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأردفت أن المادتين 87 و88 لم تنصا على عمل محدد للمدة، بل حددها صاحب العمل تبعًا لإرادته بعدم التجديد أو التجديد إلى ما لا نهاية.
وتابعت عبدالحميد أن القانون به خلل بين انقضاء العمل والفصل، مما يجعل المحامين يعانون من خلاف قضائي في البت في حالات النزاعات العمالية، حول ما إذا كان انهيار التعاقد يعتبر فصلًا تعسفيًا أم حقًا لصاحب العمل، مما يسبب انعدام الأمان الوظيفي للعامل.
واستطردت أن القانون الجديد لم يوضح آليات مشددة تلزم أصحاب العمل بتسجيل العمالة غير المنظمة، مشددة على أنه تم استثناء العاملين بالمنازل من القانون، في "تمييز صارخ".
ولفتت إلى أن القانون يقيد حق الإضراب بتحييده في المنشآت الاستراتيجية والحيوية، ووجوب تقديم إشعار قبل بدء الإضراب وإنهائه ب10 أيام.
وقالت عبدالحميد إن القانون الجديد يحمل إيجابيات مثل إلغاء استمارة (6) الخاصة بالفصل، وإدراج أنماط عمل جديدة مثل "أوبر"، نتيجة التغير في سوق العمل، وإضافة تعريفات جديدة في مواد الإصدار مثل التحرش والتنمر والعنف والمفوض العمالي، وإضافة باب لتنظيم علاقات العمل وإلغاء التمييز بين المرأة في القطاع الخاص والعام فيما يتعلق بإجازات الوضع.
ولفتت عبدالحميد إلى أن الدور الهام تجاه القانون بعد إقراره من البرلمان يتمثل في مراقبة آليات تنفيذ المحاكم العمالية وربط الحد الأدنى بالظروف الاقتصادية، وتعديل المواد الخاصة بعقد العمل المنظم والفصل التعسفي.
وتوقع مدير تحرير جريدة "الشروق" والباحث القانوني محمد بصل، أن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ نهاية العام؛ نظرا لأن تطبيقه سيبدأ أول سبتمبر وستصدر القرارات التنفيذية له خلال 3 أشهر تالية، مشيرًا إلى وجود جدل واسع حول القانون المرسل للبرلمان منذ عام 2017 واحتياج المجتمع العمالي للانخراط في حوار مجتمعي جاد حول القرارات التنفيذية له، متسائلًا عن فحوى إصداره كبديل لنظيره القديم رغم حفاظه على نفس الفلسفة والأحكام الأساسية.