وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية لتسويق المعدات الزراعية والمنتجات المدنية

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف الاتفاقية إلى تسويق المنتجات المدنية والمعدات الزراعية المتنوعة التي تنتجها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، في إطار دعم التنمية الزراعية والريفية وتفعيل التوجيهات الرئاسية بالتكامل بين مؤسسات الدولة.
وأكد الوزير محمد صلاح أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ استراتيجية الدولة في دعم القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الشركات التابعة للوزارة تنتج مجموعة واسعة من المعدات الزراعية مثل الجرارات، وطلمبات الفلاح، وماكينات التنقيط، ومجففات الحبوب، ووحدات توليد الكهرباء، وأنظمة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى المنتجات المدنية الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في دعم السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكداً أن الشركات التابعة للإنتاج الحربي تمتلك خبرات صناعية وهندسية وتكنولوجية تؤهلها للمساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية.
من جانبه، أكد الوزير علاء فاروق أن الاتفاقية تمثل نموذجاً لتكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري سيتولى تمويل عمليات البيع للراغبين في شراء المعدات، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة.
كما أوضح أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، المملوكة للبنك الزراعي المصري، ستتولى مهام التسويق والترويج للمعدات والمنتجات عبر شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشاد وزير الزراعة بإمكانات شركات الإنتاج الحربي، مؤكداً أن التعاون بين الوزارتين سيساهم في تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في دعم القطاع الزراعي.