رغم خفض الفائدة.. العائد المرتفع يسيطر على طلبات الاستثمار في أدوات الدين

رغم قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، إلا أن طلبات من قبل البنوك والمستثمرين المشاركين في عطاءات وأذون على سندات الخزانة المصرية لا تزال تطالب بفائدة مرتفعة وصلت إلى 30%، وهو ما أرجعه الخبراء إلى مخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاقتصاد، وارتفاع الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وأعلن البنك المركزي في اجتماع نهاية أبريل الماضي، خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ 5 سنوات؛ لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على الترتيب.
وعلّق عدد من الخبراء الاقتصاديين آمالهم على قرار خفض الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي في تخفيف أعباء الديون على الموازنة العامة، حيث تتسبب زيادة الفائدة 1% في تكلفة تتراوح بين 75 و80 مليار جنيه سنويا على الموازنة المالية، بحسب بيان موازنة العام المالي 2025-2024.
ولكن بعد قرار الخفض، واصل المتعاملون الرئيسيون على أذون وسندات الخزانة المصرية طلب فائدة مرتفعة في آخر عطاءات للبنك المركزي نيابة عن وزارة المالية يومي الأحد والاثنين الماضيين بقيمة 45 مليار جنيه لأذون آجال 364 يوما، وبقيمة 30 مليار جنيه لأذون 182 و91 يوما، وبقيمة 35 مليار جنيه لأذون آجال 273 يوما، حيث وصلت مستويات الفائدة المطلوبة إلى 30.99% ما أجبر البنك المركزي على قبول عروض أقل من المستهدفات بمتوسط فائدة تراوح بين 24.4% و27.8%.
قال محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب ورئيس البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إن استمرار طلبات الفائدة المرتفعة، وتحديدًا من المستثمرين الأجانب الذين يشترونها عن طريق المتعاملين الرئيسيين، بسبب ارتفاع المخاطر وخصوصا مخاطر العملة.
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تقلبات خلال الشهر الماضي بسبب تداعيات الحروب التجارية، وتجاوزت العملة الأمريكية لأول مرة مستويات 51.71 جنيه، قبل أن تقلص خسائرها وتهبط لأقل من 51 جنيها بختام تعاملات شهر إبريل لتسجل 50.87 بالبنك المركزي.
وسبق وصرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بأنه لا يمكنه تثبيت سعر الصرف حاليا، وأن البنك المركزي ملتزم بسياسة سعر صرف مرن يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية.
وأضاف "عبد الحكيم"، أن انخفاض الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية سيكون بحسب حجم احتياجات البنك المركزي من الدولار، موضحا أنه كلما كان الطلب على الدولار أقل وحجم المعروض أكبر، ستكون هناك فرص كبيرة للخفض.
وبحسب البنك الدولي، فإن حجم الالتزامات الخارجية على مصر يبلغ 43.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام الحالي.
وقالت نسرين عباس، أستاذ الاقتصاد ووكيل الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن طلب المكتتبين في أذون وسندات الخزانة أسعار فائدة مرتفعة، يرجع لعدة أسباب منها مخاوف تجدد الضغوط التضخمية، أو الاحتياج الكبير للحكومة لتمويل عجز الموازنة، مضيفة أن طرح كميات كبيرة من الأذون والسندات يجعل المشترين يضغطون لطلب فائدة مرتفعة.
ورفعت وزارة المالية احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية القادمة 2025-2026، بمقدار الربع تقريبًا على أساس سنوي؛ لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه لتغطية عجز الموازنة وفقا للبيان التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل.
وأشارت نسرين إلى أن البنك المركزي قد يضطر للإبقاء على أسعار أذون وسندات الخزانة مرتفعة للحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة، مضيفة أن تحسن ثقة المستثمرين في العملة المحلية والمالية العامة سيدعمان تقليل الفائدة، على أن تتراوح بين مستويات 24% و27% خلال عام 2025.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، «ليس من الضروري عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أن تنخفض بالتبعية على أذون وسندات الخزانة».
وأوضح شفيع، أن استمرار طلبات فائدة مرتفعة يعود إلى تخوفات المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية على المنطقة، مشيرًا إلى أن هدوء الحرب التجارية وتحسن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، و(تحويل ديون عدد من الدول للاستثمار) ستدفع لتراجع الفائدة التي يطلبها المستثمرون على أذون الخزانة والسندات خلال الشهور القادمة.