رغم تثبيت الفائدة.. المالية ترفع العائد على أذون الخزانة فما الأسباب؟

رفعت وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة- أحد الأدوات التمويلية لسد عجز الموازنة- في آخر عطاء لها ضمن سلسلة من الزيادات خلال آخر شهر رغم ارتفاع تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، وقرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
ووفق موقع البنك المركزي، رفعت وزارة المالية سعر الفائدة خلال شهر بنحو 0.25% إلى 1% حسب آجال الأذون 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة ليصل مستوى العائد إلى نحو 26.8% قبل خصم الضرائب لأول مرة من آخر3 أشهر، وفق البيانات التاريخية المنشورة على موقع البنك المركزي.
ويأتي زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية- أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية- رغم تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
إغراء المستثمرين
وقال نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال آخر شهر يعكس حاجة المالية للسيولة لسد نفقاتها من عجز الموازنة، واستجابة لطلبات المستثمرين بالحصول على عائد مرتفع.
وأوضح أن سعر العائد على أذون الخزانة لا يزال أقل من طلبات المستثمرين وكذلك أقل من سعر العائد لدى البنك المركزي للاستثمار في الوديعة الأسبوعية الذي سجل 27.75%، بما دفع المالية لزيادة سعر الفائدة تدريجيا لإعادة شهية الاستثمار في أدوات الدين.
ويطلب المستثمرين أسعار فائدة في عطاءات وزارة المالية من أذون الخزانة بنسبة تصل إلى 35% وهو ما يفسر رفض المالية أغلب الطلبات وبيع أذون بأقل من المستهدف رغم زيادة سعر الفائدة.
ولجأت البنوك خلال آخر شهرين إلى تكثيف استثماراتها في الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي المصري لتتجاوز تريليون جنيه في بعض العطاءات التي يطرحها أسبوعيا، بعد تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة وتراجع بريقها.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام- الإقراض المحلي والخارجي- إلى 88% خلال العام المالي الجاري 204-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، وفق بيان صادر للمالية في وقت سابق.
وكل 1% زيادة في تكلفة الدين يكبد الموازنة العامة للدولة نحو 33 مليار جنيه، وفق ما قاله محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.
ورفع البنك المركزي على مدار آخر عامين ونصف سعر الفائدة بنسبة 19% بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف أي تراجع الجنيه مقابل الدولار وانعكاسه على زيادة الأسعار.