تأجيل قضية ميتسوبيشى إلى الشهر المقبل

أجلت محكمة جنوب القاهرة الحكم فى القضية التى رفعتها الشركة المصرية للسيارات «الرواس» وكيل مجموعة ميتسوبيشى اليابانية لصناعة السيارات فى مصر ضد الشركة الأم باليابان، إلى جلسة الثامن من الشهر القادم للنظر فى طلب التسوية التى توصل إليها الطرفان تبعا لما ذكره سمير صبرى محامى الرواس فى تصريحات خاصة ل«الشروق».«توصل الطرفان إلى تسوية من شأنها، أن تسمح باستمرار التعاون الذى يعود إلى 1983، بعد أن طلبت الشركة الأم، مجموعة من الطلبات حققها وكيله المصرى» أضاف صبرى.
كانت الشركة المصرية للسيارات قد رفعت قضية ضد الشركة اليابانية، بعد أن قامت بإلغاء تعاقدها مع الرواس لتوزيع سياراتها فى مصر دون تبريرات منطقية، تبعا لما ذكره سيد الرواس رئيس مجلس إدارة الشركة ل«الشروق» عند بداية النزاع منذ شهرين، مطالبا الشركة بتجديد التعاقد أو دفع 900 مليون دولار كتعويض عن إنهائه.
وحول أبرز الشروط التى طلبتها الشركة اليابانية لاستمرار التعاون مع الرواس، قال صبرى ل«الشروق»: إنها اشترطت إقامة مركز خدمة جديد، وهو ما تحقق من خلال تجهيز مركز جديد فى مدينة العبور، كان الوكيل المصرى يجهزه قبل الأزمة، وقد انتهى منه بالفعل بتكلفة إجمالية تصل إلى 268 مليون جنيه.
كما اشترطت الشركة اليابانية وفقا لصبرى وجود تعاقدات جديدة تقدر بنحو 300 مليون جنيه، والرواس استجاب لذلك من خلال فتح اعتماد مستندى بنفس القيمة من خلال، بنك «اسكوشيا الإنجليزى» وهو البنك الوحيد الذى تتعامل معة الشركة المصرية تبعا لصبرى.
أما الطلب الثالث للشركة فكان ضرورة وجود تعاقدات لقطع الغيار الخاصة بالشركة تقدر بنحو 250 مليون جنيه وهو ما تم تحقيقه من قبل الرواس أيضا وفقا لمحاميه. كانت الشركة اليابانية قد أرسلت إخطارا بإنهاء التعاقد مع الشركة المصرية قبل انتهائه بستة أشهر وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليه، وهو ما جعل الرواس يتخذ قرارا برفع قضية ضد الشركة، مستندا فى ذلك إلى قرار سابق لوزير التجارة والصناعة يعطى الشركات المصرية الحق فى إقامة دعوى قضائية فى المحاكم المصرية ضد الموردين الأجانب..
وتعد شركة ميتسوبيشى سادس أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان. وتحتل سيارات ميتسوبيشى المركز العاشر فى السوق المصرية بحصة بلغت 2.3 % من إجمالى السيارات المباعة بمصر خلال عام 2009، متراجعة عن حصتها البالغة 4.2 % فى 2008، تبعا لتقرير معلومات سوق السيارات «أميك».