طلب إحاطة للحكومة بشأن انفجار خط الغاز الواقع عند مدخل مدينة أكتوبر

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بشأن واقعة انفجار خط الغاز الواقع عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر .
وقالت عبدالناصر في مستهل طلب الإحاطة إننا تابعنا جميعاً مؤخرًا الواقعة الخطيرة التي شهدها طريق الواحات -مدخل مدينة السادس من أكتوبر- غرب سوميد، والمتمثلة في اشتعال خط الغاز الطبيعي نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة "ناتجاس" المسئولة عن تشغيل الشبكة في هذه المنطقة، ذلك الحادث الذي وثّقته الكاميرات وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لم يكن مجرد "واقعة عارضة"، بل كارثة محققة وقع ضحيتها تقريبا 15 شخصا ما بين متوفي ومُصاب، وهي الواقعة التي تدق ناقوس الخطر بعنف في وجه حالة من الإهمال المؤسسي والتسيب الإداري والانفلات الفني الذي قد يتسبب، إن تكرر، في خسائر بشرية ومادية قد لا يمكن تداركها.
وأكدت عبدالناصر، أن الشيء العجيب في تلك الواقعة هو البيان الصادر عن وزارة البترول، والذي حمّل شركة المقاولات المسؤولية المباشرة نتيجة الحفر دون الرجوع لشركة الغاز، وهو البيان الذي يكشف عن وجود خللًا بنيويًا لا يمكن إغفاله، إن الحادث، وإن كان الفاعل فيه معروفًا، إلا أن السياق الذي أتاح له التعدي على خط غاز نشط بهذه البساطة دون رقابة أو مراجعة، يشير إلى فجوة خطيرة في منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية الحيوية، حيث أن تلك المسألة تتجاوز خطأ شركة مقاولات، إلى غياب منظومة محكمة لمنع التداخل بين الأعمال المدنية وشبكات المرافق، في ظل مشهد عمراني يتسارع فيه النمو دون أن تواكبه أدوات الحماية والمتابعة.
كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن اللافت في هذه الواقعة، ليس فقط جسامة الخطر، بل تكرار النمط، فقد شهدت عدة مناطق خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة، راح ضحيتها أبرياء، وتضررت فيها منشآت عامة وخاصة نتيجة نفس النمط من الإهمال، حيث تقوم شركة بتنفيذ حفرًا، دون تنسيق، فتقع الكارثة، وبينما تتحرك سيارات الإطفاء وتصدر البيانات الرسمية وتُهدّأ الأمور إعلاميًا، تظل الأسباب الحقيقية خلف هذه الحوادث قائمة، بل ومحمية أحيانًا بحالة من التساهل المؤسسي أو العجز عن تطبيق قواعد صارمة على الجميع.
وأردفت عضو البرلمان المصري أن ما يزيد خطورة الموقف أن موقع الحادث ليس في منطقة نائية، بل في مدخل مدينة سكنية وتجارية كبرى، تمر بها آلاف المركبات يوميًا، وتضم كثافة سكانية مرتفعة، حيث إن اشتعال الغاز في هذا الموقع تحديدًا كان يمكن أن يؤدي لانفجار ضخم يخلّف عددًا مهولًا من الضحايا، حيث إن مجرد التفكير في احتمالات توسع الاشتعال لخطوط مجاورة أو امتداد النيران لعهد أكبر من المركبات والمنشآت مدنية يثير الذعر، ويدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تُترك خطوط الغاز بهذه السهولة دون حماية أو مراقبة ميدانية مستمرة؟ وكيف يُسمح لشركة أن تباشر الحفر دون مراجعة خرائط المرافق أو التواصل مع شركات تشغيل البنية التحتية؟.
وتساءلت عبدالناصر عن من الذي يتحمل المسئولية الفعلية عن هذه الفوضى؟ وهل يكفي أن تشير وزارة البترول إلى تقصير "شركة المقاولات"، دون أن تساءل الجهات المحلية التي منحت ترخيص الحفر؟ أين كان جهاز المدينة أو الحي التابع له الموقع؟ ومن الذي راجع طلب التصريح؟ وهل هناك تنسيق مُسبق كان يجب أن يحدث ولم يحدث؟ كل هذه الأسئلة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لأنها تمس جوهر السلامة العامة، وتضع علامات استفهام حول آليات المتابعة والتنسيق التي يُفترض أنها قائمة بين الوزارات والمرافق والهيئات التنفيذية.
وأشارت عبدالناصر، إلى أن ما جرى يُسلّط الضوء على طبيعة العلاقة الحالية بين شركات المقاولات العاملة في الميدان، وبين الجهات الخدمية، كما يوضح التهميش الكبير لمسألة إستخدام خرائط الخرائط بين الجهات المختلفة قبل البدء في أي أعمال تخص البنية التحتية بشكل عام، حيث إن هذه العلاقة التي يُفترض أن تُبنى على الشفافية والانضباط، تبدو في هذه الواقعة هشّة ومترهلة، تتيح لأطراف غير مؤهلة أو غير ملتزمة أن تباشر أعمالًا حساسة دون حد أدنى من الإشراف أو المساءلة، فلا يمكن القبول بأن أعمال الحفر في محيط خطوط الغاز -أو المياه أو الكهرباء- تُترك لهامش الخطأ البشري، لأن الخطأ هنا لا يُكلف تأخير مشروع أو تكلفة إضافية، بل من الممكن أن يكلف حياة لا قدر الله.
وأكدت أن الحادث وقع في وقت تعمل فيه الدولة على تنفيذ عدد من أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخها الحديث، وهو ما يجعل من هذه الواقعة لطمة مؤلمة على وجه المجهود الوطني العام، ويطرح تساؤلات عن مدى استيعاب الأطراف المنفذة للمسئولية الملقاة على عاتقها، خاصةً في مناطق التوسع العمراني الجديدة التي تضم خطوط مرافق مدفونة ومتشابكة، وتتطلب أعلى درجات الدقة والتنظيم.
كما أشارت أيضًا إلى أن غياب التنسيق، والاستهانة بالخرائط الجيولوجية، وغياب قواعد بيانات مركزية تُربط بها تصاريح الحفر، وترك شركات تعمل دون رقابة أو توجيه، هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث، والخطورة لا تكمن فقط في وقوع الاشتعال، بل في احتمالية تكراره بنفس النمط في مناطق أخرى، طالما لم تُفكك تلك الحلقة المفرغة من الإهمال الإداري والتنظيمي.
ووسط كل ذلك، تظل الحقيقة الأبرز في هذه الكارثة أن أرواح المواطنين تُترك رهينة لعشوائية القرار الميداني، ولغياب المحاسبة الرادعة، وللثغرات الإدارية التي تسمح لشركة بالحفر فوق خط غاز دون أن يُنذرها أحد أو يوقفها أحد أو حتى يتأكد من تصاريحها.
واختتمت مها عبدالناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بسرعة إجراء تحقيق واسع وبشكل عاجل للوقوف على أبعاد وملابسات تلك الواقعة، مع عرضه على الرأي العام المصري بكل شفافية، مع موافاة البرلمان الموقر بتقرير مُفصل حول ذلك الأمر، يتضمن توضيح كامل حول آليات تعويض جميع المتضررين من تلك الواقعة سواء ذوي المتوفيين أو المصابين أو المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم جراء تلك الواقعة، مع توضيح كل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تنتوي الحكومة إنتهاجها لتلافي تكرار مثل تلك الوقائع المؤسفة مجددًا.