تقدم النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير البترول طارق الملا لإلقاء بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب القادمة، لمعرفة الأسباب التي كانت ستؤدى إلى كارثة إنسانية بشعة وما هي الضمانات لعدم تكرارها مرة أخرى وذلك فى ضوء وفاة أحد المصابين نتيجة انفجار الغاز بشارع التسعين بجوار محطة الصرف الصحي بالتجمع الخامس، والجثة متفحمة بنسبة حروق تتجاوز 80?، ووقوع 17 مصاب، أغلبها حروق، تتراوح حالاتها من الأولية إلى المتوسطة إلى الخطيرة. وأكد النائب فى طلب الإحاطة أنه من المتعارف علية عند حفر أى شارع أو منطقة، لابد أن يأخذ تصريحات من الحي الواقع فيه الحفر مع دفع رسوم لاستخراج هذا التصريح وإعادة الشيء لأصله وأخذ خريطة الطريق والمرافق الموجودة به من مركز المعلومات المنوط به رسم خرائط بجميع المرافق الموجودة بكل شارع، وذلك حتى نتجنب أي أخطأ مثل التي حدثت والله سلم هذه المرة. وتساءل النائب أين دور هذه الأجهزة الحكومية؟ هل هي لتحصيل الرسوم فقط دون إعطاء أي خرائط أم أن الحفر كان عشوائيا فوجب المساءلة القانونية اللازمة حيال ذلك؟. وطالب النائب بضرورة إحالة كافة المتقاعسين والمتسببين عن هذا الانفجار إلى النيابة العامة، خاصة وأن هذا الانفجار ليس هو الأول من نوعه ينتج عنه انفجار خطوط غاز محورية، بسبب حوادث إهمال، ففي 27 أكتوبر 2016، انفجرت ماسورة غاز بمحيط النادي الأهلي، وبالقرب من طريق "هرية" القديم بالزقازيق في الشرقية بالقرب من مصنع الثلج، انفجرت ماسورة غاز طبيعي في 25 ديسمبر 2016. أما في 21 فبراير 2017، أخلت وزارة التعليم مجمع مدارس "السيوف" شرق الإسكندرية، بعد انفجار ماسورة غاز داخل محطة مياه السيوف، ونتج عن تلك الحادثة حالات اختناق بين بعض الطلاب بالمجمع. وآخر تلك الحوادث كان في 10 مارس 2017، حين أصيب 3 أشخاص في انفجار ماسورة غاز، بمنطقة كفر طهرمس، بالهرم. وأرجع النائب استمرار تلك الكوارث إلى إهمال شركات المقاولات المسئولة عن حفر تلك الخطوط واستهتار السائقين المتكرر بعملية الحفر، فضلا على غياب العلامات الإرشادية على خطوط الغاز، التى تؤدي بسائقي اللودرات أن يختاروا أماكن غير مناسبة لعمليات الحفر، وما يزيد الطين بلة هو جهل السائقين بكيفية الحفر، مطالبًا بضرورة وقف عمليات الحفر العشوائية وأن تحاسب شركات المقاولات على تلك الحوادث، وألا تمر مرور الكرام كما يحدث في كل حادثة تفجير خط غاز. وأشار النائب السيد حجازى إلى أنه طبقًا لتقديرات خبراء البترول ومنهم الدكتور إبراهيم زهران فإن خسائر حادثة أمس يمكن أن تقدر ما بين 10 و15 مليون دولار، بالإضافة للإصابات العديدة وحالة الوفاة، مشيرًا إلى أنه خلال أي عملية حفر يجب أن يكون سائقون "الحفارات" على دراية كافية بخرائط خطوط الغاز، وألا يسمح للسائق بركوب "الحفار" قبل التأكد من ذلك الأمر.