الإسكان: قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار تعزز التحول الرقمي وتحمي المواطن من الاحتيال

قال الدكتور عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنَّ وجود رقم قومي موحد للعقارات ليس بالأمر بالجديد، وسبق أن تم طرحه في فترات سابقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الخطوة الإيجابية التي حدثت اليوم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل مبدئي تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأوضح أن محور القانون يتمثل في التحول الرقمي الكامل، مؤكدا أن وجود رقم قومي لكل عقار يكون أشبه بالبصمة أو حتى الرقم القومي للمواطن، حيث يُسجل عليه تاريخ العقار بالكامل وإنشائه ورخصته وإذا كان قد تم التصالح عليه وما إذا كان قد تم بيعه.
ونوه بأنَّ المواطن عندما يتجه لشراء عقار سواء من شركة أو مالك عقار سيكون أمامه رقم قومي مُسجلة عليه قاعدة بيانات كاملة بخصوص العقار، مؤكدا أن هذه الخطوة تقي المواطن من خطر تعرضه للاحتيال.
وأفاد بأن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة من أجل تطبيق الحوكمة إزاء مشروعات الإسكان التي يتم طرحها بما في ذلك المشروعات التي تُطرح للمصريين في الخارج، مؤكدا أن الدولة بدأت تنفيذ مسارات التحول الرقمي في هذا الإطار بالفعل.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف المشروع إلى قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
كما يهدف أيضًا إلى المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. بالإضافة إلى ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. كما يسعى إلى تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
ويسعى لتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة في كل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، كما يسعى إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.