طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمجلس النواب، بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مؤكدًا موافقته على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، لما يحققه من أهداف رصدها القانون منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد من تلك المخالفات، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية. وأوضح خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى لوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. وقال «المغاوري» إن لجنة الاسكان حققت صياغة مشروع قانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات. وأضاف: «أن مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر، لكن في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار سيسهل هذا الأمر على تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات». وطالب النائب بتيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.