قطر: يجب إجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى غزة

- قطر لا تقبل باستخدام التجويع والمساعدات سلاحا ضد الشعب الفلسطيني في غزة
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن بلاده لا تقبل باستخدام التجويع والمساعدات "سلاحا ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، داعيا إلى العمل على "إجبار إسرائيل للسماح بدخول المساعدات" إلى القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى البلاد.
وفي المؤتمر الصحفي، قال وزير خارجية قطر: "نواصل جهودنا مع شركائنا لإنهاء الحرب في غزة".
وأضاف: "لا يمكن أن نقبل باستخدام التجويع والمساعدات الإنسانية والإغاثية سلاحا ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ويجب العمل مع الحلفاء لإجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات".
ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.
وأعرب الوزير عن قلق قطر من "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إسرائيل لعدوانها، ما خلف المزيد من الضحايا والدمار وفاقم معاناة ما يزيد على مليوني فلسطيني".
وقال: "رغم العراقيل التي تصل إلى حد الابتزاز السياسي نواصل العمل مع مصر والولايات المتحدة للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لتنفيذه بالكامل".
وأضاف وزير خارجية قطر: "عملنا في وساطتنا على تقريب وجهات النظر لكننا قوبلنا بسيل من الشائعات المغرضة ودولتنا واضحة في تعاملاتها والوقائع أثبتت عدم صحة الادعاءات ضدنا".
وتلعب قطر منذ بدء الإبادة بغزة دور وساطة مع مصر والولايات المتحدة لوقفها ونجحت في إبرام تهدئة مرتين إحداهما أواخر ديسمبر 2023، والأخرى في يناير 2025.
ومطلع مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من الاتفاق واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.