تحركات برلمانية لإعادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع فى الثانوية العامة

• زين الدين: استبعاد اللغات الأجنبية الثانية من المجموع سينعكس سلبًا على مستوى الخريجين
تقدم عضو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين، أمس، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم، طالب فيه بوقف تنفيذ القرار رقم 138 لسنة 2024، وإلغاء ما تضمنه من استبعاد درجات مواد اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، والإسبانية) من المجموع الكلى للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوى العام.
كما طالب النائب، بإلغاء كل الآثار المترتبة على هذا القرار، وفى مقدمتها إعادة إدارج مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع.
ودعا زين الدين، إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة أسباب إصدار هذا القرار، متسائلًا عن جدوى استبعاد مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، وما قد يترتب عليه من فقدان هذه المواد لقيمتها لدى الطلاب، ما ينعكس سلبًا على مستواهم التعليمى وتأهيلهم للالتحاق بالكليات المتخصصة فى اللغات.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب إصدار الوزير لهذا القرار، الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية بدون أى قيمة لدى الطلاب، لأنها لا تضاف إلى المجموع، ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة، والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة؟ على حد قوله.
فى السياق ذاته، أكدت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب منى عبدالعاطى، أنه بمجرد وصول طلب الإحاطة رسميًا إلى اللجنة، سيتم عقد اجتماع لمناقشة القرار وأبعاده وتأثيراته على المنظومة التعليمية.
وأوضحت عبدالعاطى، فى تصريح ل«الشروق»، أهمية تعليم اللغات الأجنبية فى المدارس، مشيرة إلى أن القضية ليست مجرد إضافتها إلى المجموع من عدمه، بل الأهم هو ضمان تخريج طلاب يجيدون هذه اللغات وقادرون على استخدامها بطلاقة.
وحول نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة أوضحت عبدالعاطى، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أى مشروع قانون رسمى من الحكومة بشأنه.
بدورها، أكدت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة ماجدة بكرى ل«الشروق»، أن اللجنة ستبحث فور وصول طلب الإحاطة رسميًا كل السبل الممكنة لبحث مسألة إضافة درجات اللغات الأجنبية إلى المجموع، من خلال حوار مشترك بين مقدم الطلب والوزير.