إلغاء درجات اللغة الثانية بالمدارس يثير الجدل.. هل تعود بأمر المحكمة؟

ما زال قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن إلغاء درجات اللغة الثانية بالمدارس يشعل الجدل في الأوساط التعليمية خلال الفترة الحالية خاصة بعد اللجوء لساحات القضاء.

استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الثانوية
البداية عندما أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بتاريخ 14 أغسطس 2024، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الثلاث، بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة، مما يأتي على حساب المواد الأخرى.
وتعليقًا على استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الثانوية، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن اللغة الثانية الأجنبية لا تدرس إجباريا سوى في فرنسا لأن بها جاليات كثيرة، لذلك قررنا خروجها من المجموع في المرحلة الثانوية.

50 دعوى قضائية ضد قرار استبعاد درجات اللغة الثانية
وبعد ذلك القرار، رفع ما يقرب من 50 دعوى قضائية ضد قرار استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية - الألمانية - الايطالية - الاسبانية» من مجموع طلاب الثانوية، وفقًا لعمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض.
واختصمت الدعاوى التي أقامها عدد من معلمي اللغات الثانية بالمرحلة الثانوية، وزير التربية والتعليم بصفته، وجاء فيها أن القرار رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية» إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، هو قرار يخالف صحيح القانون ويشوبه شبهة البطلان.
وطلب مقيمو الدعاوي وقف تنفيذ القرار- بصفة مستعجلة- مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

ما مصير قرار اللغة الثانية أمام القضاء؟.. القرار باطل قانونيا
وفي هذا الشأن، أكد عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا أن قرار استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الثانوية العامة باطل قانونيًا، لأن الوزير لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للمادة 26 من قانون التعليم.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن قرار وزير التعليم أصابه عوار قانوني خطير، إذ أن أحد شروط سريانه هو النشر في الجريدة الرسمية التي تحمل اسم الوقائع المصرية، لكنه لم ينشر فيها حتى الآن، رغم أن نص القرار يلزم بسريانه خلال العام الدراسي الحالي الذي يوشك على الانتهاء.
وعن أحدث قرارات القضاء بشأن القرار، فقررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، حجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام للحكم بجلسة 25 مايو المقبل.

«التعليم» تدافع عن قرار الوزير: عملي وننتظر حكم القضاء
ودافعت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار الوزير بشأن استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي الذي اتخذه في أغسطس الماضي ضمن قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة ل «الفجر»، أن القرار سليم من الناحية العملية لأنه لا توجد دولة في العالم تدرس لطلابها 3 لغات أجنبية، كما أن القرار حافظ على وجود دراسة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المناهج لكنها ستكون مادة «نجاح ورسوب فقط»، ولكن الوزارة تنتظر حكم القضاء بشأن استبعاد درجات اللغة الثانية من مجموع طلاب الثانوية.