البنوك تتحوط من مخاطر خفض الفائدة على معدل الربحية من خلال زيادة معدلات التوظيف

• مصادر: نشاط مرتقب فى منح الإقراض للأفراد والشركات وتوسيع قاعدة العملاء
تعمل البنوك العاملة فى مصر على تجنب مخاطر خفض الفائدة على الربحية وذلك بتعديل الفائدة على المدخرات وتبنى سياسة تنشط الإقراض وزيادة قاعدة العملاء وتعزيز استثماراتها فى أدوات الدين طويلة الأجل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
خفض البنك المركزى المصرى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثانى لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخى لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
قال مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة إن البنوك تعمل حاليا وفقا لاستراتيجية تعتمد على قياس اختبارات الضغوط لمحافظ البنك لخفض الفائدة وتأثيرها على معدلات الربحية كما فعلت فى وقت سابق عند زيادة سعر الفائدة.
من ضمن الخطوات التى اعتمدتها أغلب البنوك مع بداية العام طرح أوعية ادخار بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزى بدلا من العائد الثابت بما يقلل من عبء تكلفة الفائدة تلقائيا مع كل قرار للمركزى بخفض الفائدة.
أضاف أن البنوك توقفت عن طرح أوعية ادخار بآجال طويلة بأسعار فائدة ثابتة كالمطروحة فى بنكى الأهلى ومصر الحكوميين أجل 3 سنوات أو أكثر وسط خطط تجنب الضغوط المتوقعة على الربحية مع خفض الفائدة.
كما يتم مقابلة أسعار العائد المتغير على أوعية الادخار بقروض متغيرة العائد بحيث تتماشى التكلفة على الودائع والقروض كسياسة واحدة مع كل تحرك للمركزى.
وبداية من اليوم قرر أكبر بنكين حكوميين فى البلاد من حيث قيمة الأصول، وقف إصدار الشهادات الادخار ذات العائد المرتفع الذى وصل عائدها السنوى إلى 23% يُصرف يوميا أو 23.5% يُصرف شهريا، أو 27% يُصرف سنويا. كما قرر خفض سعر العائد بنسبة 2% على الشهادات لأجل 3 سنوات بجميع دورياتها.
وأوضح مصرفى بأحد البنوك الحكومية أن البنوك قد تطرح أوعية ادخار متوسطة وطويلة الأجل بعائد ثابت لكن لابد أن يقابلها قروض بأسعار فائدة ثابتة لتفادى مخاطر التكلفة مع خفض الفائدة.
وبحسب رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الحكومية فإن إدارة الأصول والالتزامات بالبنك تعمل دائما على تجنب مخاطر رفع أو خفض الفائدة، مضيفا أن بعض البنوك تلجأ إلى تكوين مخصصات تحسبا لمخاطر خفض الفائدة على الأصول مقابل الالتزامات.
أضاف أن قدرة البنوك على التعامل السريع مع تحركات أسعار الفائدة ستنعكس على الربحية التى اعتمدت بشكل كبير خلال آخر عامين على الفائدة المرتفعة.
أوضح أن البنوك بدأت تتجه إلى الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع والتخارج من الاستثمارات قصيرة الأجل، بجانب تحريك الفائدة على ودائع العملاء.
وضاعفت أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 212 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وتشمل البنوك الكبرى كلا من الأهلى المصرى، وبنك مصر، والتجارى الدولى، والقاهرة، العربى الإفريقى الدولى، والأهلى قطر الوطنى، وأبوظبى الأول، وفيصل الإسلامى، والبنك الزرعى، وإتش إس بى سى.
محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار رفض ذكر اسمه ارجع النمو الكبير فى صافى أرباح البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدل 8 ٪ خلال العام الماضى.
أضاف أن ارتفاع سعر الفائدة مع اتجاه البنوك للاستثمار فى أذون الخزانة ما بين 15 20٪. من إجمالى الأصول أدى إلى زيادة صافى دخل الفوائد بمعدل 54٪ بنهاية العام الماضى، ويعد ذلك السبب الرئيسى فى نمو صافى أرباح البنوك، يضاف إليه العمولات التى ارتفعت لأكثر من 30 ٪ خلال نفس الفترة، يضاف إلى ذلك إعادة تسعير الأصول والخصوم بالبنوك وفقا لسعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى الذى ساهم فى زيادة معدل نمو القروض والودائع.
وبحسب المحلل، من المتوقع أن تتجه معدلات نمو صافى أرباح البنوك للانخفاض بنهاية العام الجارى مع استمرار البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة والذى بدوره يؤدى إلى تراجع فى هامش صافى الفوائد بالبنوك ولكنه فى نفس الوقت سيؤدى إلى زيادة معدلات نمو القروض على المدى المتوسط.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أن تحافظ البنوك المصرية على مرونتها وربحيتها القوية فى 2025 رغم التخفيضات الكبيرة المتوقعة من البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال ذات العام.
مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، قال إن البنوك بدأت التوسع فى تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوسيع قاعدة العملاء والاستفادة من الفائدة الثابتة على هذه المشروعات.
أضاف أن البنوك تعمل على التوسع فى التمويلات غير المباشرة المتمثلة فى مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لزيادة إيراداتها من أتعاب وعمولات بشكل أكبر كمصدر آخر لتعزيز معدلات الربحية بعد خفض الفائدة.
وأضاف أن خفض الفائدة له وجه آخر إيجابى يتمثل فى نمو معدل الاقتراض المتوقع بين الشركات والأفراد مع تراجع ضغوط تكلفة الفائدة المرتفعة بما يساعد على زيادة حجم محافظ التوظيف فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
قال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 2.250% يصب فى صالح المقترضين والشركات.
وأوضح أن المركزى رصد انخفاضًا فى نسبة التضخم وصولًا إلى 13.5% بعدما كانت قد وصلت إلى أكثر من 35%، واصفًا قرار خفض الفائدة بأنه ممتاز من قِبل البنك المركزى.
ولفت إلى أنّ هذا القرار سيخفض على العملاء تكلفة الديون الخاصة بهم بنسبة 2.250%، كما أن القرار مهم لصالح خدمة الدين لا سيما إذا كانت النسبة منخفضة.
وشدد على أن قرار المركزى يُشجع الاستثمار بشكل كبير، ويخفف أعباء التمويل على العملاء المقترضين.
كان بنك جولدمان ساكس توقع أن يجرى البنك المركزى المصرى تخفيضات عميقة على سعر الفائدة لتصل بنهاية العام الجارى إلى حوالى 13% وفق أحدث تقرير له حول مصر.