البنوك تبدأ التحوط من تأثير الخفض المرتقب للفائدة على الربحية

تبدأ البنوك خلال العام الحالي في تاسيس مرحلة جديدة على المدخرات لديها للتحوط من تباطؤ الربحية وسط زيادة الرهان على قرب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.
ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي.
وبدأت بالفعل بعض البنوك بالتحوط من تراجع سعر الفائدة وأكبر دليل على ذلك خفض البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص بمصر سعر الفائدة 3% على شهادات الادخار في خطوة استباقية.
وخلال الشهر الحالي خفض بنك qnb سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار لديه فيما خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة 1.5% على شهادة لادخار الثلاثية للعائد الثابت.
اختبارات ضغوط خفض الفائدة
قال نائب عضو منتدب في أحد البنوك إن البنوك انتهت من إعداد استراتيجياتها وسيناريوهات الضغوط استعدادا لخفض الفائدة المرتقب كما فعلت في وقت سابق عند زيادة سعر الفائدة وسط المخاطر المحتملة وتبعاتها على معدل الربحية.
ومن ضمن الخطوات التي تعمل عليها أغلب البنوك حاليا طرح أوعية ادخار بأسعار فائدة متغيرة- مرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي- بدلا من العائد الثابت بما يقلل من عبء تكلفة الفائدة تلقائيا مع كل قرار للمركزي بخفض الفائدة.
ولتفادي عبء الفائدة المتوقع ، وفق نائب رئيس البنك تتجنب البنوك طرح أوعية ادخار بآجال طويلة بأسعار فائدة ثابتة كالمطروحة في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين أجل 3 سنوات أو أكثر وسط خطط تجنب الضغوط المتوقعة على الربحية مع خفض الفائدة.
كما يتم مقابلة أسعار العائد المتغير على أوعية الادخار بقروض متغيرة العائد بحيث تتماشى التكلفة على الودائع والقروض كسياسة واحدة مع كل تحرك للمركزي.
وأوضح هناك بنوك تطرح أوعية ادخار متوسطة وطويلة الأجل بعائد ثابت لكن لابد أن يقابلها قروض بأسعار فائدة ثابتة لتفادي مخاطر التكلفة في حال خفض الفائدة، وفق ما قاله نائب رئيس البنك.
تاسيس مرحلة جديدة
وبحسب رئيس أحد البنوك الخاصة الخاصة العاملة في السوق المصري، فإن البنك بدأ يستعد بتأسيس مرحلة جديدة مع نهاية المرحلة حاليا مع قرب خفض البنك المركزي الفائدة العام المقبل في ظل تراجع معدل التضخم.
وأوضح أن البنك بدأ خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار طويلة الأجل ذات العائد الثابت لتفادي تحمل سداد فائدة للعملاء بأسعار مرتفعة خلال ال3 سنوات المقبلة وسط عدم وجود استثمارات طويلة الأجل أمام البنك لاستثمار هذه المدخرات لضمان تحقيق ربحية منها.
وأضاف أن "العائد المقدم حاليا على سندات الخزامة أجل 3 سنوات للعائد الثابت يقل عن سعر العائد المقدم على الشهادات لدى البنوك بما يدفع البنوك لتقليل الفوائد المقدمة لديها على الشهادات لتتماشى مع السندات".
على مستوى قروض الأفراد فإن العملاء لا يستطيعوا حاليا الاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة حاليا وعدم تقبل السوق لها ووفق سياسة العرض والطلب قام البنك بإعادة هيكلة الفوائد على المدخرات لديه، وفق رئيس البنك.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن سيناريوهات اختبار الضغوط التي تجريها البنوك على محافظ الإقراض والودائع مع أي دورة متوقعة لخفض المركزي للفائدة أو رفعها بجانب سيناريوهات أخرى منها اختبار الضغوط على معاملات المخاطر السيولة وسعر الصرف.
تباطؤ غير مقلق
وتوقع أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، تباطؤ أرباح البنوك بشكل غير مقلق خلال العام الحالي تأثرا بخفض المركزي المصري المتوقع لأسعار الفائدة.
وأوضح أن المركزي قد يخفض سعر الفائدة بين 6% و8% على مدار الحالي وهو ما سينعكس بشكل طبيعي على تراجع ربحية البنوك التي جاءت نسبة كبيرة منها العام الماضي من زيادات تكلفة سعر الفائدة على القروض.
خلال الربع الأول من العام الماضي رفع المركزي المصري سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحد في مارس لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
التوسع في الإقراض يقلل ضغوط تراجع الربحية
وبحسب أحمد معطي، فإن البنوك ستلجأ للتوسع في تقديم القروض للعملاء وتوسيع نشاطها لتعويض تراجع ربحيتها من خفض سعر الفائدة المتوقع على "كوريدور".
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن خفض سعر الفائدة المتوقع سيؤدي من ناحية أخرى إلى زيادة طلب القطاع الخاص على القروض وانتعاشه وهو ما يساعد في تدعيم ربحية البنوك من زيادة حجم محافظ القروض وتقليل تباطؤ ربحيتها بفعل خفض الفائدة.
وبحسب النمر فإن بنوك أخرى- باستثناء بنكي الأهلي ومصر الحكوميين- ستلحق بالبنك التجاري الدولي في خفض سعر الفائدة على الشهادات لديها سواء قبل أو بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة لتقليل عبء الفوائد المستحقة عليها على الودائع بالتوازي مع تراجع الفوائد المستحقة على القروض لديها لتقليل أي ضغوط متوقعة على ربحيتها في العام الجاري.
قروض الشركات الكبرى القائمة بالبنوك ترتبط بسعر الإقراض لدى المركزي "كوريدور"- فعند خفض المركزي سعر الفائدة تتراجع بشكل تلقائي سعر الفائدة المستحقة على القروض القائمة بالبنوك التي تقدر بالتريليونات من الجنيهات وبالتالي تتراجع ربحية البنوك من الفوائد المستحقة والعكس في حال زيادة سعر الفائدة.